جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، تأكيد عزم الحكومة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من أجل الارتقاء بالجماعات الترابية، وفي صدارتها الجهات، إلى مرتبة شريك كامل للدولة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية. وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "الجهوية المتقدمة" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اتخاذ جملة من التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، على مختلف المستويات. وأوضح أنه على مستوى استكمال النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، حيث تم، إلى حدود اليوم، إصدار 62 مرسوما تطبيقيا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فضلا عن المصادقة مؤخرا على 4 مراسيم أخرى. وأضاف أنه يجري التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهم تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية وتدبير مالية هذه الأخيرة، وكل ذلك في احترام للآجال القانونية لصدور جميع النصوص المؤطرة للجهوية المتقدمة. وأضاف رئيس الحكومة أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها لضمان التدبير الأمثل لأملاك الجماعات الترابية والمحافظة عليها، إلى جانب إعداد مشروع قانون بتحيين القانون المتعلق بالجبايات المحلية بغية مواكبة الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية، مع تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولة ومراجعة قواعد تأسيس الرسوم في اتجاه تبسيط احتسابها وربطها بوتيرة النشاط الاقتصادي وكذا الرفع من مردوديتها. وأشار العثماني إلى أنه، من جهة ثانية، ينصب العمل حاليا على إعداد تصور لمشروع القانون المحدد لكيفيات وشروط تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة ومخططات التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير. وبخصوص إعداد ميثاق اللا تمركز الإداري، أكد رئيس الحكومة أن ميثاق اللاتمركز الإداري يشكل سندا لا مناص منه لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا أن الحكومة انكبت في هذا الإطار، على إعداد تصور جديد للإدارة اللاممركزة، بغاية مواكبة ورش الجهوية المتقدمة يرمي إلى تحقيق عدة أهداف منها، دعم الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية، وملاءمتها والانتظارات المحلية، ودعم فاعلية الإدارة اللامتمركزة، عبر تحقيق انسجام السياسات العمومية على المستوى الترابي، وتدعيم مهام الإدارة اللاممركزة. وعلى هذا الأساس، يضيف العثماني، يرتكز التصور الجديد للإدارة اللاممركزة على تنزيل مبادئ دستور يوليوز 2011، الذي بوأ الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحوار والتشاور ولإعداد برامج التنمية وتتبعها. وأبرز العثماني أنه تأسيسا على المبادئ المذكورة وعلى التوجيهات الملكية السامية، يمكن اختزال الخطوط العريضة للتصور الجديد للإدارة اللاممركزة في المحاور المتمثلة بالخصوص في توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، ومواكبة الإصلاح الجهوي الأخير، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وكذا تمكين الجماعات الترابية من الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية لتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية.
