أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه سيتم إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، قبل متم السنة الجارية وأنه لم يبق إلا وضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث سيكون جاهزا في نهاية 2017. وأضاف العثماني، في معرض جوابه مساء أمس الثلاثاء، في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين على سؤال حول "استراتيجية الحكومة في مجال تنزيل وتقوية اللاتركيز الإداري لمواكبة الجهوية المتقدمة" أن الحكومة أولت أهمية استراتيجية لهذا الإصلاح النوعي والمهيكل، "وجعلت اعتماد هذا الميثاق وتنزيله أحد التزاماتها الرئيسية بمقتضى برنامجها، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية". وأضاف العثماني، أن اعتماد مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن من إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الإستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة ، فهذا الميثاق يروم إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها وتنسيق التدخل الترابي للدولة بإحداث لجنة وزارية لللاتمركز الإداري لدى رئيس الحكومة، ولجنة للتدبير الجهوي لدى والي الجهة. وفي نفس السياق أشار العثماني أن الحكومة وفت بالوعد، بخصوص التزامها باستكمال إخراج المراسم التطبيقية الخاصة بالجهات من خلال مصادقتها على 37 مرسوما من أصل 80 مرسوما صدرت في ظرف 6 أشهر، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المرصودة للجهات، وصلت إلى حدود ما تمت برمجته برسم ميزانية 2018 ما مجموعه 7 ملايير درهم ، فالمادة 188 من القانون التنظيمي للجهات، تؤكد أنه ترصد الدولة" للجهات" بموجب قوانين المالية بصفة تدريجية ، نسبة محددة في 5 في المائة من الضريبة على الشركات و 5 في المائة حصيلة الضريبة على الدخل و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين تضاف إليها الاعتمادات المالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 مليار درهم بحلول سنة 2021.
