مصر تشرع في إعداد دستور جديد بعد طرد الإخوان

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور إن من المرجح إجراء إعادة صياغة شاملة للدستور الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
كانت الحكومة المصرية المؤقتة عينت لجنة الخمسين بعد أن تدخل الجيش لعزل مرسي في يوليوز في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضم اللجنة اثنين من الإسلاميين ولا يوجد بها أي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
وخلال الشهرين الماضيين، جرى اعتقال أكثر من 2000 من الإسلاميين معظمهم من الإخوان ومنهم مرسي ومعظم قيادات الجماعة. وتقول الحكومة إن جماعة الإخوان رفضت عرضا للمشاركة في لجنة الخمسين.
وكانت لجنة هيمن عليها الإسلاميون هي التي أعدت دستور مرسي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في دجنبر. واعتبر المعارضون لهذا الدستور انه لم يقدم أي ضمانات تكفل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ولم يعبر عن التنوع السكاني في مصر.
وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي "التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا".
وأضاف "التوجه العام داخل اللجنة إجراء تغيير شامل للدستور أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو إلغائها أو إضافة مواد جديدة".
وسيكون تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وخصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للأفراد من بين التغييرات الأساسية المرجحة.
وبموجب ذلك النظام حصلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الأخرى على نحو 80 في المائة من المقاعد في الانتخابات، لذا من المتوقع أن يؤدي أي تغيير إلى تقليص فرص تلك الأحزاب في الانتخابات.