مصر تعود الى نقطة الصفر

القضاء المصري يحل البرلمان ويبقي شفيق في السباق الرئاسي
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، كما قضت بأحقية أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير". وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية : إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر". وقالت مصادر عسكرية : إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ إسقاط حسني في 11 شباط 2011، "عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب". وأوضحت المصادر : أن المجلس العسكري سيعلن "استعادته السلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة". وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور إسقاط مبارك إلا أنه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابه مطلع العام الجاري. ويفترض أن يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها، الثلاثاء، الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى. غير أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في آذار 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان، وهو ما دعا المحكمة الدستورية إلى تجنب هذه المشكلة، والتأكيد على أن مجلس الشعب يعتبر منحلاً "بقوة القانون". وقضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس. من جهة أخرى، قضت المحكمة الدستورية ببطلان التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعرف بقانون العزل السياسي ما يعني استمرار أحمد شفيق في سباق الرئاسة. وقضت المحكمة "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي". وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذو الغالبية الإسلامية في نيسان، قضى بعزل رموز النظام السابق. ويخوض شفيق، الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية السبت والأحد المقبلين في مواجهة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. ونصت التعديلات على منع رموز نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني الحاكم سابقاً للسنوات العشر التي سبقت الإطاحة بمبارك في شباط2011 من الترشح للانتخابات مدة عشر سنوات. لكن شفيق طعن في القانون أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي قبلت الطعن وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا. وأحيط مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة، أمس، بإجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر وانتشرت في محيطه قوات كبيرة من الأمن لحمايته ومنع اقتراب عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا قربه وهتفوا "الشعب يريد عزل الفلول" و"يا شعب قول، مش عايزين فلول". وبعد إعلان أحكام المحكمة صرخ عجوز كان يقف قرب مبنى المحكمة "الثورة انتهت". وفي أول رد فعل من شخصية سياسية بارزة، قال محمد البرادعي على حسابه على (تويتر) إن "انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية". وطرح البرادعي، أحد حلين، إما "التوافق علي مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور" وإما "رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور".
مرشح الإخوان مستمر في سباق الإنتخابات
أكد محمد مرسى أنiمستمر في سباق الانتخابات الرئاسية بكل قوة وأن "فرصته كبيرة للغاية للفوز فى الانتخابات". وقال مرسى إن الشعب المصرى "قهر نظام مبارك ولا مجال للعودة لهذا النظام الفاسد، فالثورة مستمرة"، مؤكدا أن حياته ثمن "لحرية الشعب وأيّ محاولة لتزوير إرادته". ودعا مرسي الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع موجها اتهامات شديدة لمنافسه ومؤيديه " إلى الصندوق ماضون لكي نقول لهم لا للقتلة وللمجرمين". وحذرت جماعة الاخوان المسلمين في مصر من اندلاع "ثورة عارمة جديدة" في حال حدوث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها مرشحهم أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وجاءت تصريحات مرسي في أعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب المصري وحله فورا كما قضت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي ما يعني استمرار شفيق في سباق الرئاسة. من جانبه اعتبر شفيق أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل "تاريخي وإعلان عن انتهاء عصر تصفية الحسابات". وأضاف شفيق أن "المحكمة أثبتت أنه لا يمكن لأي سلطة أن تنفرد بالقرار واستبعاد الآخرين" ودعا الناخبين إلى الخروج للتصويت لأن "مناخ الترويع لن تكون له نتيجة".
التديد بالمجلس العسكري
في غضون ذلك، نددت بعض القوى السياسية الليبرالية في بيان صدر الجمعة بالمجلس العسكري الحاكم واعتبره "قائد الثورة المضادة". ودعت هذه القوى نواب مجلس الشعب الذي أعلنت المحكمة الدستورية بطلانه إلى العودة الى صفوف الثوار لوقف ما وصفوه ب "سيناريو الانقلاب العسكري". وقال البيان إن هناك سيناريو "أعده المجلس العسكري منذ فبراير / شباط العام الماضي لتصفية الثورة" متمثلا في "مسلسل البراءات لقتلة الثوار وأحكام قضية مبارك وانتهى بقرار المحكمة الدستورية". وأضاف البيان أن "كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن ان المجلس العسكري عازم على اعادة انتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك". ودعت هذه القوى الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى "سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بعد ان ثبت للجميع ان الانتخابات مجرد مسرحية هزلية لشرعنة وجود المجلس العسكري على رأس السلطة في مصر". من جانبها وجهت حركة 6 أبريل دعوة للمشاركة في مظاهرة حاشدة للتوجه إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الجمعة احتجاجا على ما وصفته الحركة "بالانقلاب العسكري".
خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة
من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن الوزارة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة متوقعا أن تكون أكثر شراسة من الجولة الأولي. وأوضح الوزير أن خطة التأمين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة : تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة، ومقرات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بالمحافظات، وتأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية، وكذلك العملية الانتخابية ثم تأمين مرحلة ما بعد عملية الانتهاء من الفرز وإعلان النتائج. وكان المجلس العسكري قد أصدر بيانا أكد فيه إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي 16 و17 من هذا الشهر. ودعا المجلس المواطنين إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات، واختيار المرشح الذي يرونه الأنسب لقيادة مصر
مصر تدخل نفقا مظلما والثورة ماتت
وصفت صحيفة "جارديان" البريطانية قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسى، بأنه ضربة مزدوجة لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت الصحيفة إن القرار أدخل مصر فى نفق مظلم، ووضع نهاية للثورة. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة ابقت على "احمد شفيق" المرشح المدعوم من المجلس العسكرى الحاكم فى السباق الرئاسى. واضافت ان كل قادة المعارضة بما فى ذلك الاخوان المسلمون وصفوا قرار المحكمة بأنه انقلاب عسكرى، ولكن بشكل مختلف. المحاكم استخدمت فى الصراع ورأت الصحيفة أن الصراع سيشتعل بين الإخوان والمجلس العسكرى، وأكدت أن القضاة الذين عينهم النظام السابق بزعامة الرئيس المسجون "حسنى مبارك"، تم استخدامهم فى الصراع السياسى ، حيث احيلت العديد من القضايا السياسية الجدلية إلى المحاكم للبت فيها. العسكرى لن يترك السلطة وقالت الصحيفة إن الاخوان واليساريين والناشطين السياسيين والليبراليين، سيوحدون صفوفهم للتصدى للمجلس العسكرى الذى يبدوا انه لن يترك السلطة . ونقلت الصحيفة عن الدكتور "عبد المنعم ابو الفتوح" المرشح السابق فى انتخابات الرئاسة المصرية ما كتبه على صفحته على موقع " فيسبوك" : " بأن ما حدث هو انقلاب بكل معنى الكلمة، ومن المؤكد أن الملايين من الشباب الثائر لن يرضوا بذلك". الثورة ماتت وأشارت الصحيفة إلى أن بعض السياسيين رأى أن قرار المحكمة هو بمثابة إعلان لنهاية الثورة، حيث قال النائب "سعد عبود" عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة للصحيفة إن الحكم "مسيس"، ويعد انقلابا فى الحياة السياسية، خصوصا بعد السماح ل"احمد شفيق" بالبقاء فى الانتخابات الرئاسية، وقال "عبود" :" اليوم ماتت الثورة"، وعلى الجميع إعادة بنائها. ديكتاتور جديد وحذر الدكتور "محمد البرادعى" من انتخاب رئيس جديد فى ظل غياب البرلمان والدستور، لأن ذلك يعنى ولادة ديكتاتور جديد، وقال الدكتور"عصام العريان" العضو البارز فى جماعة الاخوان المسلمين إن حل البرلمان يدخل البلاد فى نفق مظلم، ويؤدى الى حالة من الفوضى. ولفتت الصحيفة الانتباه الى احتفال "احمد شفيق" بالحكم واشادته بالمجلس العسكرى، وكيف انه كان منتشيا وفرحا لما حدث. وقالت الصحيفة ان القرار يعنى عودة سلطة التشريع الى المجلس العسكرى ليجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يده ، حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد . وتوقعت الصحيفة خروج مظاهرات ضد المجلس العسكرى ، حيث هتف المتظاهرون أمام المحكمة "يسقط حكم العسكر". مصر تعود للوراء وربطت الصحيفة بين قرار المحكمة اليوم وقرار وزير العدل أمس باعطاء حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وكيف ان ذلك يعيد مصر الى الوراء. وختمت الصحيفة بأن القرار يدخل مصر فى حالة من عدم الاستقرار السياسى وعدم اليقين، بعد عام ونصف من الاضطرابات تحت الحكم العسكرى خصوصا فى ظل أزمة انتخابات الاعادة الرئاسية، والمخاوف من عودة نظام "مبارك" على يد "شفيق"، او قيام دولة اسلامية على يد منافسه "مرسى" .