تخفيض الحكم الابتدائي لمتهم بهتك عرض قاصر بميدلت

استئنافية مكناس قضت ابتدائيا بإدانته ب 7 سنوات

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، بتأييد القرار المستأنف، القاضي بإدانة المتهم (ف.أ) من أجل هتك عرض قاصر باستعمال العنف، والسرقة الموصوفة.
عدلت الغرفة نفسها الحكم بتخفيض العقوبة الحبسية إلى أربع سنوات سجنا نافذا بدل سبع سنوات، التي كانت عاقبته بها الغرفة الجنائية الابتدائية، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لشرطة ميدلت، أنه بتاريخ 12 يناير من السنة الماضية، تقدمت المسماة (ف.ب) رفقة والدها، بشكاية تعرض فيها أنها كانت بمعية (ش.ط)، الذي كان بصدد إيصالها إلى منزلها، فاعترض سبيلهما ثلاثة أشخاص مجهولين، مفيدة أن أحدهم أشهر في وجههما سكينا، وتحت طائلة التهديد، اقتادوهما إلى منزل مهجور، بالقرب من حي إيرومليل.
وأوضحت أن أحدهم اعتدى على مرافقها وسلب منه هاتفه المحمول، من نوع "سامسونغ" وحافظة النقود، قبل أن يتمكن من الفرار، فيما كانت هي ضحية هتك عرض بالعنف، تجسد في تناوب الأظناء الثلاثة على ممارسة الجنس عليها، مصرحة أنها ستدلي بشهادة طبية تثبت من خلالها ما تعرضت له من اغتصاب.
وبعد البحث والتحري، جرى التوصل إلى المتهم (ف.أ)، الذي عثر بحوزته على سلسلة حديدية مغلفة بثوب أبيض وبرأسها ماسكة حديدية، أفاد بخصوصها أنه يستعملها للدفاع عن نفسه في حال تعرضه للاعتداء، واعترف أنه أحد الأشخاص الثلاثة، الذين اعتدوا على الضحيتين، إلى جانب زميليه (ع.ش) و(ع.آ)، موضحا أن الأخير قام بإمساك الشاب وعرضه للعنف وسلب منه هاتفه المحمول، ومبلغ 200 درهم. وأضاف أن شريكيه مارسا الجنس على الضحية القاصر (ف.ب) بطريقة شاذة.
وأثناء عرض القضية على أنظار الغرفة، أنكر المتهم المنسوب إليه، متراجعا بذلك عن تصريحاته التمهيدية، موضحا أنه توجه صحبة رفيقيه المذكورين إلى بيت مهجور بغرض احتساء الخمر، فأثار انتباههم مشهد الضحيتين وهما يمارسان الجنس، ليعمد زميلاه إلى طرد الشاب، قبل أن يقوما بالاعتداء جنسيا على مرافقته، فيما لم يتدخل هو لمنعهما من القيام بذلك لأنه كان في حالة سكر مفرطة. وعرضت عليه تصريحاته التمهيدية فلم يسلم بها، مبرزا أنها انتزعت منه تحت الضغط والإكراه.
واستمعت الهيئة القضائية إلى الضحية القاصر(ف.ب)، بحضور والدها، فأكدت أقوالها السابقة، والشيء نفسه بالنسبة إلى رفيقها (ش.ط). وبعد ذلك أعطيت الكلمة لدفاع الضحية، المطالبة بالحق المدني، فالتمس من الغرفة الحكم لها بتعويض قدره 5000 درهم في مواجهة المتهم، وفي الدعوى العمومية التصريح بإدانته، وفق أقصى ما جاء في ملتمسات ممثل النيابة العامة.
ومن جانبه، التمس دفاع المتهم، وهو محام من هيئة مكناس، البراءة لموكله اعتبارا لإنكاره وكذا لانتفاء العنصر المادي للجريمة، الذي أكد أنها غير ثابتة في حق المتهم، على حد ما جاء في مرافعته.