من جديد، أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم الثلاثاء المنصرم، مناقشة الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، (الملف الأصلي)، الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح مؤقت. استئنافية البيضاء (أرشيف) جاء قرار الغرفة بإرجاء هذا الملف، الذي يتابع ضمنه متهمان موجودان في حالة فرار، من أجل استدعاء عدد من المحامين، الذين تخلفوا عن الحضور للجلسة، فضلا عن إحضار المتهمين الموجودين في حالة فرار، ليؤجل الملف إلى ثامن أكتوبر المقبل. وحضر إلى جلسة الثلاثاء المتهمون 24، المتابعون في حالة سراح، إذ لم يستغرق النظر في الملف سوى مدة قصيرة، سجلت خلالها الهيئة القضائية أسماء المتهمين الحاضرين، وإصدار أوامرها بإعادة استدعاء المحامين المتخلفين، وإحضار باقي المتهمين. في حين، لم يجر كما كان منتظرا ضم الملف الثاني للسوق، الذي يتابع ضمنه 10 متهمين، والذي جرى النظر فيه، خلال اليوم نفسه (الثلاثاء) إلى الملف الأصلي، بل جرى النظر في كل ملف على حدة، وتأجيل كل واحد منها في تاريخ مستقل عن الثاني، إذ أرجأ الأول للتاريخ المذكور، فيما أرجأ الثاني إلى شهر 29 أكتوبر المقبل. وكانت هيئة الدفاع في الملف الأصلي طالبت بضم الملفين على اعتبار أن المتهمين في الملف الأول والملف الثاني يتابعون بالتهم ذاتها. وكانت الغرفة نفسها وافقت على استدعاء لائحة شهود تتضمن أزيد من 40 شخصا، ويوجد بين لائحة الشهود، محام بهيئة الرباط، ورئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب، الذي رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك، تحدث فيها عن اختلاسات بملايير السنتيمات، فضلا عن مسؤول إداري بالسوق له صلة قرابة بوزير سابق، وأربعة من المسؤولين السابقين بسوق الجملة، مدانين بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ على خلفية متابعتهم بتهمة "اختلاس أموال عامة"، في الملف الثالث لسوق الجملة، الذي كان معروضا على أنظار المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، إضافة إلى رئيس مصلحة الإعلاميات السابق، ووكلاء مربعات، ورئيس مصلحة الجبايات سابقا. وأمرت الهيئة القضائية، خلال الجلسة نفسها، بتوجيه الاستدعاء إلى هؤلاء الشهود، كما أكدت أن المتهمين الاثنين( أ.ب)، و(ه.م)، وهما موظفان بقسم الإعلاميات بالسوق، الموجودان في حالة فرار، سيجري الحكم عليهما غيابيا بعد مناقشة الملف. ويتابع ضمن هذا الملف، المدير السابق لسوق الجملة، ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس مقاطعة، بتهم تتعلق بجنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". وكشفت التحقيقات في هذا الملف عن وجود "اختلاسات في الموارد الجبائية، والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون"، وامتدت عمليات التحايل على المداخيل الحقيقية للسوق، حسب التحقيقات المباشرة، إلى "التلاعب بما يسميه التجار بالتصريح الكاذب عن السلعة، التي تدخل السوق.
