وافقت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، على استدعاء لائحة شهود تتضمن أزيد من 40 شخصا وذلك في الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، (الملف الأصلي)، الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح مؤقت. وجاءت موافقة الهيئة القضائية بعد الاستجابة إلى ملتمس الدفاع، صباح أمس، في الجلسة التي عقدتها لمناقشة هذا الملف، وحضرها 24 متهما وتغيب عنها اثنان، موجودان في حالة فرار. ويوجد بين الشهود الجدد في هذا الملف، الذين تلت الهيئة القضائية أسماءهم خلال الجلسة نفسها، طارق السباعي، رئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب، ومحام بهيئة الرباط، الذي رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك، تحدث فيها عن اختلاسات بملايير السنتيمات، فضلا عن (ي.ب)، مسؤول إداري بالسوق، وأربعة مسؤولين سابقين بسوق الجملة، مدانين بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ على خلفية متابعتهم بتهمة "اختلاس أموال عامة"، في الملف الثالث لسوق الجملة، الذي كان معروضا على أنظار المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، إضافة إلى رئيس مصلحة الإعلاميات السابق، ووكلاء مربعات، ورئيس مصلحة الجبايات سابقا. وأمرت الهيئة القضائية بتوجيه الاستدعاء إلى هؤلاء الشهود، كما أكدت أن المتهمين الاثنين (أ.ب)، و(ه.م)، وهما موظفان بقسم الإعلاميات بالسوق، الموجودان في حالة فرار، سيجري الحكم عليهما غيابيا بعد مناقشة الملف. وأرجأت هيئة الحكم النظر في الملف إلى 16 يوليوز المقبل، من أجل استدعاء الشهود، في حين، سجل محاميان إنابتهما في هذا الملف. ويتابع ضمن هذا الملف المدير السابق لسوق الجملة، ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس مقاطعة، بتهم تتعلق بجنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". وكشفت التحقيقات في هذا الملف عن وجود "اختلاسات في الموارد الجبائية، والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون"، إضافة إلى "الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أو بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه".
