ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء يراوح مكانه

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في ملفين منفصلين يتابع فيهما 37 شخصا، بينهم منتخبون وموظفون جماعيون ووكلاء مداخيل، في اختلالات مالية شهدها سوق الجملة للخضر والفواكه.
وأرجأت هيئة الحكم أمسا، النظر في الملف الأول لاختلاسات السوق الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح مؤقت، اثنان منهم في حالة فرار، إلى غاية 29 أكتوبر المقبل، كما قررت تأجيل النظر في ملف آخر يهم السوق ويتابع فيه 11 متهما في حالة سراح، إلى غاية 8 أكتوبر.
ويتابع في الملف المدير السابق لسوق الجملة، ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس مقاطعة، بتهم تتعلق بجنايات «اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب».
وكشفت التحقيقات في هذا الملف عن وجود «اختلاسات في الموارد الجبائية، والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون»، إضافة إلى «الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق، خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه.