انطلاق المعرض الجهوي للصناعة التقليدية ببني ملال في 'ظروف صعبة'

انطلقت فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية في نسخته السابعة، الخميس الماضي، قرب ساحة باعلال ببني ملال، الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية، بتعاون مع مؤسسة دار الصانع والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية، تحت شعار"الصناعة التقليدية بجهة تادلة أزيلال: تراث وإبداع وتنمية بشرية".
جانب من المعرض
اعتبر بعض العارضين أن اختيار توقيت المعرض لم يكن مناسبا للغاية، باعتبار أن الظرفية الحالية جاءت مباشرة بعد عيد الفطر، والدخول المدرسي والاستعداد لعيد الأضحى، إضافة إلى الزيادات التي شهدتها بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، فضلا عن الزيادة في المحروقات، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وتساءلوا كيف يمكن للمستهلك أن يشتري من المعرض في ظل هذه الظروف الصعبة؟
بينما أكد إدريس ملحياوي، مدير غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، أن التظاهرة الفنية والثقافية، تسعى إلى إبراز أهم الخصوصيات التي تميز قطاع الصناعة التقليدية، والتي استطاعت بفضل حرفييها أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
وأبرز المتحدث أنه يطمح من خلال المعرض إلى حل مشاكل ترويج منتوجات الجهة في الصناعة التقليدية، والتعريف بالأصيل فيها، والبحث عن أسواق جديدة، وإشراك الصانع التقليدي في عملية البيع، والبحث عن شركاء جدد لتنمية القطاع، خاصة أن هذا القطاع يتميز بخصوصيات تؤهله ليلعب دورا في التنمية الشاملة، وأن يكون قاطرة لتوفير فرص الشغل بالجهة، والمعرض يبرز منتوجات متنوعة منها النباتي والفخار والخزف والنحت على الخشب والخياطة التقليدية، ويشرك تعاونيات من الجهة للترويج لمنتجها والانفتاح على السوق المحلي والسوق الوطني.
من جانبه، أبرز عثمان بن عبد الله، المدير الجهوي للصناعة التقليدية، أن أهم حلقة في سلسلة الإنتاج هي البيع، لذلك فالمعرض واجهة لترويج المنتوج وتصريفه، خاصة أن جزءا كبيرا من العارضين يتحدرون من جهة تادلة أزيلال، كما هناك ضيوف من مختلف المناطق المغربية، لتبادل التجارب والانفتاح عليها، وأضاف أنه بالرغم من أن القطاع يعاني مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي تتجلى في المواد الأولية والتكوين، والتمويل والفضاءات الملائمة للإبداع، ومشكل الولوج إلى القروض، هناك عدد من الحرف مهددة بالانقراض، وحرف يبقى الإقبال عليها قليلا، وليس هناك حماس من الشباب للولوج إليها.
لذلك، يقول المسؤول إن هناك مخططا جهويا، وفق اتفاقية إطار تتبناها الوزارة الوصية قيد الإنجاز، تروم تأهيل القطاع ومعالجة الإكراهات التي يعاني منها، خاصة أن الوزارة وقعت اتفاقية مع البنوك لتسهيل الحصول على القروض وإيجاد حلول للعراقيل الخاصة بالقطاع ودعم التسويق والرفع من المردودية والإنتاجية، وتمكين الصانع التقليدي من التكوين والتكوين المستمر.