بينما قرر مستخمدو طرامواي الدارالبيضاء، التابعون لنقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، تمديد الإضراب لمدة 96 ساعة ابتداء من أمس الجمعة، كانت الشغيلة التابعة للاتحاد المغربي للشغل تزاول نشاطها، بعد فتح الحوار والاستجابة لبعض مطالبها. وجاء تمديد الإضراب من طرف نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، حسب رسالة موجهة إلى عامل عمالة سيدي البرنوصي زناتة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، بحجة "محاربة العمل النقابي من طرف الإدارة، وعدم تجاوبها مع مطالب الشغيلة، وفبركة ملفات في حق المستخدمين، واستمرارها في التمييز بين المستخدمين خاصة في ما يتعلق بالترقية الداخلية". بالمقابل، أكد مسؤول من الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"المغربية"، أن إدارة الشركة استجابت لعدد من المطالب وأن هناك "تشويشا على السير العادي للعمل داخل وسيلة حديثة العهد بالدارالبيضاء. أما محمد الميطالي، الأمين العام لنقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، فقال إن هناك "تعنتا في عدم الاستجابة لما ورد في الملف المطلبي، وهناك 5 أطر يسيرون بإدارة الشركة نحو الإفلاس". وأوضح الميطالي أن الإضراب كان مبرمجا منذ شهر رمضان، وأن المسؤولين عن الشركة ينهجون "سياسية التمييز بين المستخدمين، وسبق أن تدخل عامل عمالة سيدي البرنوصي لرفع الاحتقان بين العاملين، كما تدخل والي الدارالبيضاء مرتين، في محاولات إيجاد حل لمشاكل الشغيلة، غير أن إدارة الشركة ماضية في ممارسة تعسفاتها ضد المستخدمين"، مضيفا أن أربعة مستخدمين تعرضوا للطرد (سائقة و3 عمال)، كما حرمت فئة من الشغيلة من حقوقها في الترقية وتحديد أوقات العمل. وذكر الميطالي أنه "بسبب عدم توفر السائقين على بطاقة السائق المهني، تعرض أحد السائقين لنزع رخصة سياقته خلال حادثة مميتة، وكاد يحرم منها لمدة أشهر، واستعانت الشركة بموظفين دخلوا في البداية كسائقين، وشغلوا مناصب بالإدارة، ليعودوا للسياقة، دون إعادة التكوين علما أن النظام العالمي للترامواي يلزم بإعادة التكوين في السياقة كل ثلاثة أشهر".
