الرباح يعد بالإفراج عن السائقين المهنيين المعتقلين في إطار حوادث السير

أفادت مصادر نقابية أن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، وعد، أول أمس الاثنين، خلال لقاء بالرباط، بالتدخل لدى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لإطلاق سراح السائقين المهنيين المعتقلين غير المخالفين لقوانين السير وغير المتسببين في حوادث مميتة والمتابعين في إطار التحقيق قبل عيد الأضحى.
وقال محمد الميطالي، الكاتب العام الوطني لنقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن "وزير التجهيز وعد مهنيي النقل بالتدخل لدى وزير العدل والحريات، للإفراج عن السائقين المعتقلين، غير المخالفين لقوانين السير، وغير المتسببين في حوادث مميتة ومتابعين من طرف عدد من المحاكم في إطار التحقيق".
وأضاف الميطالي أن الرباح وعد، أيضا، بأن يعمل كل ما في جهده للإفراج عن هذه الفئة من السائقين قبل عيد الأضحى، إضافة إلى إعادة رخص السياقة لعدد من السائقين المهنيين.
وجرى الاتفاق، خلال الجلسة، التي ترأسها الرباح، وضمت فروع نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، يقول الميطالي، حول إعادة فتح باب الاستفادة من بطاقة السائق المهني، وتفعيل الشق الاجتماعي المتفق عليه خلال الحكومات السابقة، وفتح باب الاستثمار في مجال تكوين السائقين المهنيين، بدل الاعتماد على مراكز التكوين المهني التي تعاني نقصا في الموارد البشرية.
كما حصل الاتفاق حول ضرورة تقنين الحمولة وساعات الراحة والعمل بالنسبة إلى السائق المهني، إلى جانب العمل المشترك مع وزارة التشغيل لحل مشاكل السائقين العاملين في قطاع الشاحنات "القلابة"، وخلق منتدى وطني للنقابات الأكثر تمثيلية إضافة إلى خلق منتدى وطني للحوار برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لتتبع مشاكل النقل.
وأعطى وزير التجهيز والنقل تعليماته، حسب الميطالي، لمدير النقل عبر الطرقات ليعمل مع الوكالة الوطنية للموانئ من أجل بناء مرافق بالموانئ خاصة بالسائقين، بما فيها مراحيض ومقاصف، وكذا تشغيل الموازن المتوقفة من قبل الوكالة.