الحزب الشعبي يدعو الفرق البرلمانية لدعم توقيع البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

دعا الحزب الشعبي (الحاكم) جميع الفرق البرلمانية الإسبانية إلى دعم توقيع البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري الموقع في 25 يوليوز الماضي بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
أوضحت وثيقة للحزب أوردتها، أمس الأحد، وكالة (أوروبا بريس) للأنباء، أن هذا الأخير سيطلب، غدا الثلاثاء، من مختلف الفرق البرلمانية توقيع "ميثاق" للدفاع عن اتفاق الصيد البحري داخل البرلمان الأوروبي، ودعم الموافقة النهائية عليه، وتفادي "أي مفاجأة".
وذكر المصدر ذاته أن هذا الاتفاق سيسمح للصيادين الأوروبيين، خاصة الإسبان، بالعودة إلى المياه المغربية، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ظروف عيش 700 بحار إسباني، مشيرا إلى أنه لهذه الغاية تعمل الحكومة الإسبانية داخل البرلمان الأوروبي من أجل أن تتم المصادقة على بروتوكول هذا الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل126 باخرة أوروبية مقابل137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.