الدخول البرلماني.. نقاشات واسعة وقرارات اقتصادية استراتيجية في الأفق

سيكون على المسؤولين المغاربة، مع حلول موعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2013، الحسم بشكل نهائي في عدد من القضايا الاقتصادية التي أضحت تكتسي أهمية قصوى كإشكالية عجز الميزانية وتلك المرتبطة بصناديق التقاعد.
ومن المتوقع أن تكون النقاشات صاخبة تحت قبة البرلمان، خصوصا، وأن قضايا شائكة كإصلاح صندوق المقاصة والمقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة سبق أن كانت مادة خصبة للجدل في غرفتي المؤسسة التشريعية.
كما سيكون جزءا من أشغال الدورة الخريفية للبرلمان موجها لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي ينتظر أن يترجم توجهات الأغلبية الحكومية وينزل مضامين التصريح الحكومي.
ويمكن القول إن الحكومة ستكون محط الأنظار، خلال هذا الدخول البرلماني بخصوص عدد من الملفات الكبرى التي لم تعد تحتمل التأجيل بالنظر إلى أنها تشكل رهانات أساسية للمغرب.
فباعتباره أحد متطلبات المانحين، خصوصا صندوق النقد الدولي، فإن إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة يمثل اليوم ضرورة ملحة لضمان توازن واستمرارية المالية العمومية الوطنية. وهي ملفات معقدة تكتسي رهانات اجتماعية واقتصادية مهمة، وهو ما دفع كل الحكومات، التي سبقت حكومة عبد الإله بنكيران، إلى جعلها في مقدمة أولوياتها.
ومن المؤكد أن إصلاحا من هذا الحجم يتطلب اتخاذ إجراءات أقل ما توصف به أنها "غير شعبية" لا تروق للجميع، وقد تكون لها كلفة سياسية باهظة أحيانا بالنسبة للأغلبية الحكومية.
وينطبق الأمر ذاته على الإصلاح الجبائي، الذي ينتظره أرباب العمل والمراقبون، خصوصا أن النظام الحالي، وبالإضافة إلى تعقيداته الكبيرة، نظام "غير منصف بطبيعته". وينتظر أرباب العمل، بالخصوص، الاطلاع على مشروع قانون المالية 2014، الذي سيتضمن، كما هو منتظر، بعض التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات.
وتدل كل المؤشرات على أن الدخول السياسي المقبل سيكون "استثنائيا" بالنظر لأهمية النقاشات التي سيشهدها، بخصوص قضايا راهنة كمشروع الميزانية ومشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل مقتضيات دستور يوليوز 2011.
وعلى المستوى الاجتماعي، من المنتظر أن تتمحور النقاشات حول قدرة الحكومة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، والتي تزداد إلحاحا مع مرور الوقت، خصوصا ما سينص عليه مشروع الميزانية في مجال التشغيل والصحة والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه عقب النقاشات المرتبطة في المالية العامة ينتظر الرأي العام قرارات جريئة من طرف الحكومة والبرلمانيين، خصوصا وأن إشكالية عجز الميزانية أضحت تفرض نفسها بإلحاح في الوقت الذي يؤكد عدد من الخبراء في الجوانب الماكرو -اقتصادية أن هذه الإشكالية ترتبط بشكل وثيق بالميزانية المخصصة لدعم السلع الغذائية الأساسية والمحروقات والتي وصلت إلى 50 مليار درهم سنة 2012، في حين لم تكن تتجاوز 15 مليار درهم، قبل بضعة سنوات فقط، خصوصا أن عجز الخزينة يقدر أيضا بأكثر من 50 مليار درهم.
كما أن الدخول البرلماني المقبل يتميز بإعادة تموقع عدد من الأحزاب، منها حزب الاستقلال الذي اختار مغادرة مركب الحكومة والالتحاق بصفوف المعارضة، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للاحتجاج على ما يعتبره إجراءات حكومية "ضد الشعب" وتؤثر "مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين"، في إشارة منه لقرارين متتاليين بالزيادة في أسعار المحروقات، من بين قرارات أخرى اتخذتها الحكومة "دون أخذ رأي باقي مكونات الأغلبية" حسب الحزب.
من جهة أخرى، وعشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة تتواصل المفاوضات لبناء أغلبية حكومية جديدة بعد أن قبل التجمع الوطني للأحرار مبدأ الانضمام للنسخة الثانية من الحكومة، مع "احتفاظه بنبرة نقدية اتجاه العديد من القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة أخيرا"، كما جاء في العديد من الصحف الوطنية، إضافة إلى عدد من مضامين المذكرة الإطار المتعلقة بمشروع قانون المالية 2014 التي صاغها بنكيران.(و م ع)