دخول سياسي استثنائي في المغرب.. نقاشات وقرارات اقتصادية استراتيجية في الأفق

سيكون على المسؤولين المغاربة، مع حلول موعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2013، الحسم بشكل نهائي في عدد من القضايا الاقتصادية التي أضحت تكتسي أهمية قصوى كإشكالية عجز الميزانية وتلك المرتبطة بصناديق التقاعد.
ومن المتوقع أن تكون النقاشات صاخبة تحت قبة البرلمان، خصوصا وأن قضايا شائكة كإصلاح صندوق المقاصة والمقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة سبق أن كانت مادة خصبة للجدل في غرفتي المؤسسة التشريعية، وفق تقرير لوكالة الأنباء المغربية بقلم يوسف أوخلو.
كما سيكون جزء من أشغال الدورة الخريفية للبرلمان موجها لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2014، والذي ينتظر أن يترجم توجهات الأغلبية الحكومية وينزل مضامين التصريح الحكومي.
ويمكن القول إن الحكومة ستكون محط الأنظار خلال هذا الدخول البرلماني بخصوص عدد من الملفات الكبرى التي لم تعد تحتمل التأجيل بالنظر إلى أنها تشكل رهانات أساسية للمغرب.
فباعتباره أحد متطلبات المانحين، وخصوصا صندوق النقد الدولي، فإن إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة يمثل اليوم ضرورة ملحة لضمان توازن واستمرارية المالية العمومية الوطنية. وهي ملفات معقدة تكتسي رهانات اجتماعية واقتصادية مهمة، وهو ما دفع كل الحكومات، التي سبقت حكومة السيد عبد الإله ابن كيران، إلى جعلها في مقدمة أولوياتها.
ومن المؤكد أن إصلاحا من هذا الحجم يتطلب اتخاذ إجراءات أقل ما توصف به أنها "غير شعبية" لا تروق للجميع، وقد تكون لها كلفة سياسية باهظة أحيانا بالنسبة للأغلبية الحكومية.
وينطبق الأمر ذاته على الإصلاح الجبائي، الذي ينتظره أرباب العمل والمراقبون، خصوصا وأن النظام الحالي، وبالإضافة إلى تعقيداته الكبيرة، نظام "غير منصف بطبيعته". وينتظر أرباب العمل، بالخصوص، الاطلاع على مشروع قانون المالية 2014 والذي سيتضمن، كما هو منتظر، بعض التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات.
وتدل كل المؤشرات على أن الدخول السياسي المقبل سيكون "استثنائيا" بالنظر لأهمية النقاشات التي سيعرفها بخصوص قضايا راهنة كمشروع الميزانية ومشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل مقتضيات دستور يوليوز 2011.
وعلى المستوى الاجتماعي، من المنتظر أن تتمحور النقاشات حول قدرة الحكومة على الاستجابة لانتظارات المواطنين والتي تزداد إلحاحا مع مرور الوقت وخصوصا ما سينص عليه مشروع الميزانية في مجال التشغيل والصحة والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك فإنه عقب النقاشات المرتبطة بالمالية العامة ينتظر الرأي العام قرارات جريئة من طرف الحكومة والبرلمانيين، خصوصا وأن إشكالية عجز الميزانية أضحت تفرض نفسها بإلحاح في الوقت الذي يؤكد فيه عدد من الخبراء في الجوانب الماكرو -اقتصادية أن هذه الإشكالية ترتبط بشكل وثيق بالميزانية المخصصة لدعم السلع الغذائية الأساسية والمحروقات والتي وصلت إلى 50 مليار درهم سنة 2012 في حين لم تكن تتجاوز 15 مليار درهم قبل بضعة سنوات فقط مع وخصوصا وأن عجز الخزينة يقدر أيضا بأكثر من 50 مليار درهم.
كما أن الدخول البرلماني المقبل يتميز بإعادة تموقع عدد من الأحزاب ومنها حزب الاستقلال الذي اختار مغادرة مركب الحكومة والالتحاق بصفوف المعارضة، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للاحتجاج على ما يعتبره إجراءات حكومية "ضد الشعب" وتؤثر "مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين" في إشارة منه لقرارين متتاليين بالزيادة في أسعار المحروقات وذلك من بين قرارات أخرى اتخذتها الحكومة "دون أخذ رأي باقي مكونات الأغلبية" حسب الحزب.
من جهة أخرى، وعشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة تتواصل المفاوضات لبناء أغلبية حكومية جديدة بعد أن قبل التجمع الوطني للأحرار مبدأ الانضمام للنسخة الثانية من الحكومة، مع "احتفاظه بنبرة نقدية اتجاه العديد من القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة مؤخرا"، كما جاء في العديد من الصحف الوطنية، إضافة إلى عدد من مضامين المذكرة الإطار المتعلقة بمشروع قانون المالية 2014 التي صاغها بنكيران.