العمراني: الدعوة التي وجهها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين تنضاف لمبدأ المسؤولية المشتركة الذي دعا إليه المغرب

قال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، إن الدعوة التي وجهها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في سلسلة الهجرة، تنضاف إلى مبدأ المسؤولية المشتركة الذي طالما دعت إليه المملكة، وخصوصا في إطار مسلسل الرباط لسنة 2006.
وذكر الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التطورات الأخيرة لقضية الهجرة في حوض المتوسط، بعد مأساة لامبيدوسا الأخيرة، بأن دعوة المغرب من أجل "مقاربة شاملة" تمكن من معالجة جوانب الضعف في مسلسل التنمية في بعض بلدان القارة الإفريقية.
وقال إن "هذا هو مغزى مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية في أفق اعتماد سياسة شاملة وإنسانية لفائدة المهاجرين واللاجئين".
وأوضح العمراني أن هذه المبادرة "تضع، من خلال بعدها وطموحها، أسس خارطة طريق حقيقية تحدد توجها استراتيجيا واضحا يكرس قدرة المغرب على فهم بعض الحقائق عبر الوطنية بكيفية محددة".
وبعدما أعرب عن ارتياحه لعزم الاتحاد الأوروبي تطوير التعاون والحوار بين بلدان المنشأ والعبور والوجهة، اعتبر الوزير أن مأساة لامبيدوسا، التي يخشى أن يتجاوز عدد ضحاياها 350 شخصا، "دليل مأساوي على أن الإجابات المقدمة لتدبير تدفقات الهجرة لم تعد ملائمة للوضع الحالي الذي يبدو كأنه تحد لنا جميعا".
وبالنسبة للوزير، فإن هذه المأساة، التي تنضاف إلى مآس مماثلة في عرض سواحل المتوسط، ينبغي أن تسائل مجموع الشركاء من دول ومنظمات دولية، حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة في المستقبل، مضيفا أن تدبير تدفقات الهجرة يتعين، وبدون مزايدة، أن يتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية وحماية المهاجرين واللاجئين.
وذكر العمراني بأن المملكة المغربية "تأخذ علما باهتمام" بنتائج اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يومي 7و8 أكتوبر في لوكسمبورغ لمعالجة هذه المسألة، وقرروا تشكيل مجموعة مكلفة بتحديد الآليات التي يتوفر عليها الاتحاد الأوروبي والتي يمكن توظيفها بشكل أكثر فعالية"، مبرزا ضرورة تشجيع تعاون متعدد الأطراف، متجدد، يكون محركا لخدمة إفريقيا وتنميتها.
وأوضح العمراني أن المغرب تقدم في هذا الإطار بمبادرة لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إقامة "تحالف إفريقي للهجرة والتنمية" كمبادرة إفريقية قائمة على رؤية مشتركة لمسألة الهجرة.
وأضاف الوزير أن هذا التحالف يجعل المسؤولية المشتركة في صلب عمله، ويرمي إلى أن يشكل إطارا يكمل المبادرات القائمة ويدبر بشكل متناغم الموارد المتوفرة، ويشجع المشاريع الملموسة بهذا الخصوص، موضحا أن المغرب يعتزم، من خلال هذه المبادرة، أن يبرز لدى شركائه أهمية التنسيق والتعاون من أجل تدبير أفضل للهجرة، بكافة مستوياتها، بما فيها المستوى الثنائي والإقليمي، اعتمادا على المنظمات الإقليمية.
وأشار إلى أن المغرب يطمح إلى أن يحظى عمل هذا التحالف بدعم الشركاء والمنظمات الدولية المختصة من خلال تعبئة مجموع رافعات التعاون المتاحة.