موثقو وعدول مراكش ينتفضون ضد مشروع قانون مهنة وكلاء الأعمال

نظم المجلس الجهوي للموثقين بجهة مراكش، الخميس المنصرم، وقفة أمام محكمة الاستئناف، ضد مشروع القانون 88-12 المحدث لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، شارك فيها أزيد من 50 موثقا، وبعض ممثلي هيئة المحامين والعدول.
وعبر المحتجون عن استيائهم مما "يهدد مهنة التوثيق من اجتثاث وتضييق على مجال اختصاصها، وإنهاء وجود العقد الرسمي، باعتباره أداة أساسية لتوثيق المعاملات".
وحسب بيان أصدره المجلس الجهوي للموثقين، فإن "نص القانون جاء لضرب حق المواطن في الاستفادة من وثيقة رسمية جيدة، تعتبر بمثابة صمام الأمان للأمن القانوني والتعاقدي".
واعتبر البيان، الذي توصلت"المغربية" بنسخة منه، أن "مهنة التوثيق وكتابة العقود أصبحت مهنة من لامهنة له"، موضحا أن المحتجين يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.
وقال حميد خوزرك، رئيس لجنة الإعلام والاتصال بهيئة العدول بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش، إن العدول يساندون الموثقين في موقفهم الرافض لمشروع القانون 88-12، ودعا، في تصريح ل"المغربية"، إلى حماية مهنة الموثقين، التي قال إنها شكلت على الدوام "الأمن التوثيقي وأمن وسلامة المواطنين من الوقوع ضحايا عمليات النصب أثناء بيع وشراء الممتلكات، وكذا الحفاظ على المكاسب". ولم يستبعد خوزرك أن تلجأ الهيأة إلى التصعيد دفاعا عن المهنة.