أخنوش: 'رخص الصيد البحري لا تدخل ضمن اقتصاد الريع'

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الثلاثاء المنصرم، إن رخص الصيد البحري لا تدخل ضمن اقتصاد الريع.
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال بشأن "تدبير الرخص في قطاع الصيد البحري"، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن كل رخصة هي استثمار وترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس للأشخاص على أساس دفتر للتحملات، مشيرا إلى إن "هذه الرخص غير قابلة للكراء".
وذكر بأن هذا القطاع يعتبر من بين أهم القطاعات الإنتاجية، نظرا لما يدره على الاقتصاد الوطني من عملة صعبة وتوفيره لعدة مناصب شغل، وكذا تزويد السوق الوطنية بكميات وافرة من الأسماك، موضحا أن مشاريع من هذا النوع تتطلب استثمارات كبيرة بما بين 1,6 مليون درهم لقارب موجه للصيد الساحلي و37 مليون درهم لباخرة موجهة إلى الصيد في أعالي البحار.
وأضاف أن لهذه المشاريع انعكاسات اجتماعية مهمة على مستوى التشغيل، موضحا أن كل باخرة لأعالي البحار تشغل ما بين 25 و30 شخصا على متنها، إضافة إلى فرص الشغل التي توفرها في إطار عمليات الإفراغ والتوضيب والتخزين والنقل.
وأشار إلى أن كل قارب للصيد الساحلي يشغل حوالي 40 شخصا في البحر وحوالي 50 شخصا على اليابسة، خاصة في صناعات تحويل الأسماك السطحية.
وقال اخنوش إن الوزارة تلعب دور المراقب والمتتبع للأنشطة، سواء في ما يتعلق بمخططات التهيئة أو المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لمواقع السفن بالبحر.
وأصبح الأسطول الوطني المجهز لاستغلال الثروات البحرية، بفضل الاستثمارات المنجزة، يتكون، حسب أخنوش، من 350 باخرة للصيد بأعالي البحار، و1800 باخرة للصيد الساحلي، و15000 قارب للصيد التقليدي.