البرلمان الأوروبي يصوت هذا الأسبوع على ثلاثة تقارير تهم المغرب

تخص حقوق الإنسان في منطقة الساحل وسياسة الجوار مع المغرب والسياسة الخارجية والأمن المشترك

قرر البرلمان الأوروبي التصويت على ثلاثة تقارير تخص المغرب، خلال هذا الأسبوع. وأفادت مصادر "المغربية" أن التقرير الأول يتعلق بموضوع "حقوق الإنسان في منطقة الساحل".
وكان مرتقبا أن يطرح بستراسبورغ للتصويت يوم 24 أكتوبر الجاري، لكن أجندة البرلمان الأوروبي جرى تغييرها في الفترة الأخيرة، ليتم تحديد يوم غد الثلاثاء موعدا للتصويت على هذا التقرير المعد من قبل شارل طانوك، البرلماني البريطاني المحافظ.
ومن المنتظر أيضا، أن يكون البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، على موعد، يوم الأربعاء المقبل، مع التصويت على التقرير الثاني، حول موضوع "سياسة الجوار مع المغرب"، لمقرره بيير آنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية عن الجانب الأوروبي، في حين سيجري التصويت على التقرير الثالث المتعلق ب"السياسة الخارجية والأمن المشترك"، للمقرر إيلمار بروك، يوم الخميس المقبل.
وحول هذا الموضع صرح عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، التي حلت، أمس الأحد، بستراسبورغ، ل "المغربية"، أن هذا الأسبوع يعد حافلا بالنسبة إلى الديبلوماسية البرلمانية المغربية، لتأكيد موقف المغرب من القضايا المشار إليها، من خلال سياسة هجومية، تبطل افتراءات وادعاءات ومناورات اللوبيات المناصرة لأطروحة الانفصال.
كما أشار إلى أن هذه المناسبة ستكون فرصة أخرى لكشف التضليل وتسليط الضوء على الافتراءات التي تمس المغرب أمام البرلمان الأوروبي، وهو ما يراه مهما للغاية في هذه الظرفية، على اعتبار أن مناهضي شرعية المغرب يتبنون في مثل هذه الحالات، نتائج هذا التصويت لطرحها أمام المنتظم الدولي بالأمم المتحدة.
واعتبر عبد الرحيم عثمون أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية التاسعة، يمثل تأسيسا لتعامل جديد وناضج مع مثل هذه الملفات، موضحا أن الخطاب الملكي ذاته شكل أرضية صلبة حفزت على تبني استراتيجيات استباقية بعيدة المدى في التعامل مع هذه المواضيع، تكريسا لشرعية المغرب، ودفاعا عن القضية الوطنية الأولى ضد أعداء الوحدة الترابية للمملكة.