لجنة الشؤون الخارجية ترفض اعتماد تعديلات مناوئة للمغرب

التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان

قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي٬ عبد الرحيم عثمون٬ إنه جرت٬ أول أمس الثلاثاء٬ المصادقة على التقرير السنوي، برسم سنة 2011، حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن
وذلك من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي٬ دون اعتماد التعديلات التي كان اقترحها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي٬ المعروفين بعدائهم للمغرب٬ بفضل العمل الدؤوب الذي قامت به الدبلوماسية المغربية٬ على المستويين الرسمي والبرلماني.
وأكد عثمون٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا التصويت٬ أنه بفضل التنسيق وتضافر الجهود بين البعثة الدائمة للمغرب ببروكسيل والدبلوماسية البرلمانية٬ جرى رفض التعديلات المعادية للمغرب من قبل لجنة الشؤون الخارجية.
وأشار إلى أنه عقد رفقة ياسمينة بادو نائبة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الاتحاد الأوروبي - المغرب٬ وأنيس برو عضو اللجنة٬ لهذه الغاية٬ عدة لقاءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسيل٬ بهدف الحيلولة دون اعتماد هذه التعديلات٬ مبرزا أن العديد من البرلمانيين الأوروبيين استجابوا٬ بشكل إيجابي٬ لوجهات النظر والأفكار التي طرحها الوفد البرلماني المغربي.
وبهذه المناسبة٬ أشاد عثمون، بالدعم والتضامن الذي أبان عنه البرلمانيون الأوروبيون تجاه المغرب٬ والذين اعتبروا أن المغرب قادر على مباشرة إصلاحات جريئة وشجاعة على درب ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.