العجز التجاري للمغرب يتراجع ب 0,8 في المائة

تحسن أداء المداخيل التجارية ب 1,1 مليار درهم

أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري، في الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر المنصرم، انخفض بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة، بفعل التباطؤ الاقتصادي الذي ساهم في انخفاض الواردات.
معدل تغطية الواردات بواسطة الصادرات انتقل إلى 48,1 في المائة
بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى من العام 147,1 مليار درهم.
وزادت قيمة واردات الطاقة في آخر شهرين لكنها تقل بنسبة 1,5 في المائة عنها حتى نهاية شتنبر 2012.
وفي تسعة أشهر حتى نهاية شتنبر، انخفضت الواردات بنسبة 1,2 في المائة، في حين نزلت الصادرات 1,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرة تضمنت المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر الماضي، نشرت على موقعه الإلكتروني، أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت، متم شتنبر 2013، بتحسن في المداخيل ب 1,1 مليار درهم.
وأوضح المكتب أن عجز التجارة الخارجية بلغ متم شتنبر الماضي 147,14 مليار درهم، مقابل حوالي 148,27 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأشار المكتب إلى أن معدل تغطية الواردات بواسطة الصادرات انتقل إلى 48,1 في المائة، مقابل 48,3 في المائة متم شتنبر 2012، فيما انتقل هذا المعدل، دون احتساب واردات المواد الطاقية، إلى 65,6 في المائة متم شتنبر 2013، مقابل 66 في المائة سنة قبل ذلك.
وعزا المكتب هذا التطور إلى انخفاض الواردات ب 1,2 في المائة (283,36 مليار درهم مقابل 286,85 مليار درهم)، وتراجع الصادرات ب 1,7 في المائة، أي أزيد من 136,21 مليار درهم، مقابل 138,58 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن انخفاض الواردات سجل على مستوى غالبية المواد، وأساسا المواد الخام (بناقص 19,9 في المائة)، والمواد الغذائية (بناقص6,7 في المائة)، والمواد الجاهزة للاستهلاك (بناقص4,7 في المائة).
وبخصوص تراجع الصادرات، يضيف المكتب، فقد همت الفوسفاط ومشتقاته ( بناقص 21,2 في المائة، أي 7,9 ملايير درهم) ، والنسيج والجلد (بناقص 4,5 في المائة، أي 1,1 مليار درهم).
في حين سجلت قطاعات مثل قطاع صناعة السيارات تحسنا ملحوظا ناهز 58,3 في المائة، وبلغت صادراته 3,2 ملايير درهم، أي بارتفاع ب 17,5 في المائة، وصادرات قطاع الفلاحة والفلاحة الغذائية شهدت نموا بنسبة 13,5 في المائة، أي 1,8 مليار درهم من مبيعات الصناعة الغذائية، بحيث يرى مكتب الصرف أن القطاع يواصل نموه (7,4 في المائة، أو 1,7 مليار درهم)، وقطاع صناعة الطيران الذي ارتفعت صادراته بنسبة 19,2، أي ما يعادل مليار درهم.
أما قطاعا الإلكترونيك والصناعة الدوائية فسجلت مبيعاتهما تحسنا على التوالي ب 9,9 و12,6 في المائة، وهو الأمر الذي ساهم في التخفيف على العموم من تراجع الصادرات.
وأضاف المكتب أن الصادرات دون الفوسفاط ومشتقاته ناهزت 106,8 ملايير درهم مقابل 101,2 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي 5,5 في المائة.
وأشار المكتب إلى تراجع واردات القمح ب 5,3 في المائة في الفترة نفسها، بعد المحصول الجيد الذي حققه الموسم الفلاحي الماضي.
وبلغت مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج 44,7 مليار درهم متم شتنبر 2013، مقابل 44,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2012، محققة بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,9 في المائة.
وارتفعت مداخيل الأسفار ب 1,7 في المائة متم شتنبر الماضي، حيث بلغت 44,10 مليار درهم، مقابل أزيد من 43,35 مليار درهم السنة التي قبلها.
وأوضح المصدر ذاته أن نفقات الأسفار سجلت تراجعا بنسبة 0,9 في المائة، حيث انتقلت من أزيد من 8,38 ملايير درهم متم شتنبر 2012 إلى أزيد من 8,30 ملايير درهم متم شتنبر الجاري.
وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية حوالي 22,35 مليار درهم مقابل أزيد من 17,99 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24,2 في المائة.