الخبرتان التقنية والحسابية لسوق الجملة تؤجلان ملف 'السبكي'

الخبيران من البيضاء ينتظران قرار القيام بمهامها

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صباح أول أمس الثلاثاء، مناقشة الملف الثاني لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، أو ما يعرف بملف "السبكي ومن معه"، إلى الثالث من دجنبر المقبل.
جنايات البيضاء
جاء قرار الغرفة الجنائية من أجل انتظار توصل الخبيرين بقرار قضائي بانجاز الخبرتين، الأولى تقنية والثانية حسابية، التي أمرت بها هذه المحكمة في يونيو الماضي، وحددت لها مبلغ 50 ألف درهم قيمة لإنجازهما، يتقاسمها المتهمون 10، المتابعون في الملف، مناصفة بينهم.
واعتبر التأخير، حسب مصادر مقربة من الملف، مهلة إضافية لإجراء خبرتين تمنحها الهيئة القضائية، ليتمكن الخبيران المكلفان من إنجازها ومناقشة القضية، حيث من المقرر أن يتوصلا بنسخة من الحكم التمهيدي الذي يتضمن المهام المنوطة بهما لإنجاز الخبرتين.
وكانت الغرفة المذكورة أصدرت في الجلسة السابقة المنعقدة في شهر يونيو الماضي، حكما تمهيديا، يقضي بإجراء خبرتين، الأولى تقنية، يقوم بها الخبير الهادي أفيلال، مقابل مبلغ 20 ألف درهم يؤديه المتهمون تضامنا في ما بينهم، والثانية حسابية، يقوم بها الخبير محمد القباج، مقابل مبلغ 30 ألف درهم، يؤديه المتهمون تضامنا في ما بينهم، وحددت الهيئة مدة ثلاثة أشهر لإنجاز الخبرتين.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن الخبرتين التقنية والحسابية أصبحتا جاهزتين، وأنهما تحملان أزيد من 148 صفحة. وأمرت الغرفة بإنجاز هاتين الخبرتين بعدما كانت حجزت الملف للمداولة للنطق بالحكم.
ويعتبر هذا الملف الثاني ضمن 5 ملفات معروضة على استئنافية البيضاء، بخصوص "الاختلالات" بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء.
وأصبح عدد المتهمين في الملف 10 بعد أن وافت المنية المتهم 11 بعد معاناة مع المرض، ويتعلق الأمر بأحد مكتري الصناديق الخشبية بالسوق. ويوجد بين المتهمين مدير سابق (المتهم الأول في الملف)، إلى جانب مدير مصلحة الجبايات، ورئيس مصلحة الإعلاميات، وصاحب مقهى، وتاجر، وثلاثة من مكتري الصناديق الخشبية، وجميعهم في حالة سراح مؤقت.
يشار إلى أن الشهود وأغلبهم من مكتري المحلات داخل السوق، أكدوا خلال الاستماع إلى أقوالهم، وجود تلاعبات في لجنة الأثمان، التي تحدد يومي الاثنين والخميس، وعدم قانونية وكلاء المربعات، الذين ظلوا على رأس المحلات دون تغيير منذ سنة 1993.
ويتابع المتهمون العشرة، في حالة سراح، بينهم (محمد.س) المدير السابق للسوق بعد تقاعده، و(محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، و(محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، و(حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر، من أجل جنايات "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء بالنسبة لثلاثة منهم، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.