المحكمة تقضي بإجراء خبرتين في ملف سوق الجملة بالبيضاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، في سياق حكمها التمهيدي في ملف سوق الجملة، بإجراء خبرتين، الأولى تقنية عهد القيام بها إلى
الخبير المحلف عبد الهادي أفيلال، والثانية حسابية يقوم بها الخبير المحلف محمد القباج.
وأوضح طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن الخبرتين ستدعمان صك الاتهام وسوف تحددان مسؤوليات من تسبب في تبديد وإهدار المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.
وأكد مصدرنا أن المحكمة خولت إلى الخبيرين إمكانية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بملف سوق الجملة، بداية بمحمد ساجد عمدة المدينة، وانتهاء بوالي المدينة، مضيفا أن قرار إجراء الخبرة سيمكن النيابة العامة من جر أطراف أخرى إلى الملف.
ويتابع في الملف كل من م. د.ب، رئيس مصلحة الجبايات السابق، وم. س، المدير السابق، وم.أ، رئيس مصلحة الإعلاميات بسوق الجملة، استنادا إلى الفصلين 241 و242 من القانون الجنائي، فيما يتابع بالمشاركة، استنادا إلى الفصل 129 من القانون الجنائي، كل من س. ج، وكيل المربع، وح. ف.إ، صاحب المقهى التي كانت مربعا، وع. ا. م، مكتري الصناديق الخشبية، وم.ا، مكتري، وأ. ل، مكتري، وع. ت، مكتري، وع. ح. ن تاجر.