شكك حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في طريقة تدبير مشروع المبادرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة ومدى مصداقية مشروع الإصلاح، وقال وهبي في تصريح ل"النهار المغربية"، في أعقاب المناظرة الوطنية حول إصلاح العدالة التي عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين بآسفي، إن إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية وتنزيل فعلي للدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية وبما يضمن استقلالها، مطالبا بإعادة تقييم مجريات الحوار الوطني حول مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي لم يتجاوز حتى الآن المقدمات، فيما كان على الوزارة وضع مشاريع نصوص حقيقية، وقال وهبي إن قرار عقد المناظرة تم اتخاذه في يونيو الماضي مباشرة بعد قرار الانسحاب من لجنة الحوار، موضحا أن المناظرة جاءت لتقييم جولات الحوار الوطني بعد تسعة أشهر من انعقادها. وأشار وهبي إلى وجود تخوف لدى المحامين من جدية الوزارة في تحقيق الإصلاح المنشود، موضحا أن هناك خللا واضحا في تشكيلة الهيئة، وكذلك في مضمون الإصلاح، مشددا على أنه في غياب إرادة سياسية حقيقية لا يمكن الوصول إلى الإصلاح المنشود، الذي يقتضي أولا التوافق على مجموعة من الآليات، واحترام المقاربة التشاركية، مع استحضار مبادئ الحرية وحقوق الإنسان، وتخليق القضاء بما يضمن له الحد الأدنى من النزاهة والشفافية، وأضاف وهبي أن الجمعية اقتنعت بجدوى انسحابها من الهيئة وعدم مشاركتها في الحوار الوطني، لأن المقدمات كانت خاطئة منذ البداية. و كان محامون شاركوا في المناظرة دعوا إلى "مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، بما يعزز حرية المهنة واستقلالها وتخليقها وتطويرها وحصانة المنتمين إليها، ويرفع كل الاستثناءات المتعلقة باحتكار المهنة"، كما دعوا إلى "تعديل صيغة القسم الذي يؤديه المحامي بما يجعله مهنيا محضا، والحد من مجالات تدخل النيابة العامة في شؤون المهنة تعزيزا لاستقلالها، إضافة إلى إشراك هيئات المحامين في تشكيلة الهيئات التي تبتُ في الطعون المتعلقة بالشؤون المهنية". وشدد البيان الختامي على ضرورة "إعادة النظر في تشكيل مجالس الهيئات بما يراعي مقاربة النوع، وكذا إعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة المحاماة بإخراج مؤسسة التكوين إلى حيز الوجود". كما دعا البيان الختامي للمناظرة الوطنية إلى "إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالتعويض عن المساعدة القضائية وسن نظام ضريبي يراعي خصوصيات مهنة المحاماة، إَضافة إلى دعم أنظمة التكافل الاجتماعي والتقاعد للمحامين". وأوصى البيان الختامي للمناظرة نفسها ب"بإعادة النظر في شروط الولوج إلى القضاء وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في البرامج التكوينية للقضاة"، مع العمل على "مراجعة المنظومة القانونية في الميدان الجنائي بما يضمن شروط المحاكمة العادلة وبما يوفر الشروط والإمكانيات الضرورية لتسهيل ولوج المواطن إلى القانون والعدالة"، مع ضرورة "توسيع اختصاصات ومهام الجمعيات العمومية بالمحاكم وتوسيع دائرة المشاركة بها، إسهاما من باقي مكونات العدالة في إدارة شؤون المحاكم، وإحداث مؤسسات لتكوين موظفي كتابات الضبط ومنتسبي المهن القانونية، وكذا إحداث شُعب بالجامعات المغربية لتكوين أصحاب المهن القانونية، مع ربط إصلاح القضاء بإصلاح باقي المهن القانونية في إطار شمولي وتحسين الأوضاع المادية لكل المنتسبين لمؤسسات العدالة "حسب تعبير نص البيان الختامي للمناظرة الوطنية حول إصلاح العدالة".
