رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يتهم وزير العدل والحريات

قضية المساعدة القضائية لغم لتفجير مؤتمر المحامين

اتهم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزارة العدل والحريات بمحاولة التأثير على أشغال مؤتمر المحامين ال 28 المرتقب عقده بالسعدية عبر لغم إصدار مرسوم المساعدة القضائية بشكل انفرادي في ظل اشتغال الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أولا، والذي من بين مشمولاته ملف المساعدة القضائية، وثانيا هناك لجنة مشتركة بين الجمعية والوزارة، حيث تم الاتفاق على عدم نشر المرسوم إلا بعد تعديله.
وتساءل الأستاذ النقيب حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالقول: «أي حوار هذا في ظل الانفراد بالقرار؟ ولماذا تم إصدار المرسوم؟ وهل هناك محاولة للتأثير على أشغال مؤتمر المحامين المزمع عقده بين 6و8 يونيو المقبل عبر لغم هذا المرسوم؟ إننا لم نفهم شيئا خاصة أن الوزارة تؤكد في بلاغها المؤرخ يوم 25 ماي على تمسكها بمسلسل التشاور.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق خدمات المحامين المقدمة في مجال المساعدة القضائية ابتداء من يوم الخميس المقبل مع تنظيمات وقفات احتجاجية بجميع محاكم الاستئناف خلال نفس اليوم بين الساعة 10و11 صباحا، وإصدار بيان مفصل في الموضوع وتنظيم ندوة صحفية.
وقد صدر قرار تعليق خدمات المساعدات القضائية لفائدة عدد من المتقاضين على إثر دعوة رئيس جمعية هيئات المحامين أعضاء مكتب الجمعية لجمع
استثنائي يوم السبت الفائت مباشرة بعد إصدار وزارة العدل والحريات مرسوما يعدل المادة 41 من قانون مهنة المحاماة كان مكتب الجمعية قد رفض مقتضياتها.
وأصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا ذكرت فيه من جهة بالرسالة السامية التي يؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة وعبر نظام المساعدة القضائية بوجه خاص وبدون مقابل على مدى سنين، ومن جهة أخرى أكدت تمسكها بمسلسل التشاور القائم بين الطرفين في موضوع أتعاب المحامين في ميدان المساعدة القضائية، خصوصا الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة كهذا الغرض وكيفية صرفها.
وأوضح البلاغ أن إعمال مقتضيات هذا المرسوم تبقى رهينة بإرادة المحامين، لكن السؤال: لماذا صدر المرسوم ضداً على إرادة هؤلاء المحامين عبر جمعيتهم؟