قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب،تنظيم وقفة يوم 29 نونبر المقبل أمام البرلمان، كانت مقررة سلفا، وتم إلغاؤها بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على إلغاء مرسوم وزير العدل المتعلق بالمساعدة القضائية، والذي وصفه المكتب بأنه "مرسوم مشؤوم". وسجل المكتب بأسف، حسب بيان تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه اليوم، عدم صدور مرسوم الإلغاء حتى الآن بالجريدة الرسمية، موضحا أن هذه الوقفة أمام مقر البرلمان، تندرج في إطار ما سماه البيان "مسلسل الأشكال النضالية التي تدارسها المكتب للاحتجاج على ما جاء به الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خاصة في الجانب المتعلق بمهنة المحاماة، ومن أجل الاستجابة لملفه المطلبي، الذي ستكون الوقفة الوطنية مناسبة للإعلان عنه، والمنبثق من مقررات وتوصيات المؤتمر 28 للجمعية الأخير". وذكر المصدر ذاته، أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب،عقد اجتماعه العادي يوم 19 أكتوبر 2013 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، ومن أهم ما تناولته أشغال الاجتماع موضوع الإعداد المادي والأدبي للمناظرة الوطنية حول القانون المنظم لمهنة المحاماة، المقرر عقدها يومي 15 و 16 نوفمبر 2013، في ضيافة هيئة المحامين بفاس، تحت شعار "من أجل الكرامة والحرية والاستقلال". كما ناقش المكتب مستجدات كل من ملف المساعدة القضائية، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وسجل المكتب بخصوص النقطة الأولى عدم استجابة وزير العدل والحريات لطلب مكتب الجمعية الكتابي الرامي إلى دعوة اللجان المشتركة إلى الانعقاد، رغم الوعد الشفوي الذي تلقته الجمعية بذلك، والتي من بينها اللجنة المكلفة بملف المساعدة القضائية. وفي نفس اليوم، وبعد انتهاء اجتماع مكتب الجمعية تم عقد اجتماع مشترك مع ممثلي نقابة المحامين، وجميع اتحادات وجمعيات وحركات المحامين الشباب، ومنتدى المرأة المحامية، ومعهد الجمعية لحقوق الإنسان. وانصب الاجتماع بالأساس على آليات التواصل بين الجمعية وباقي التنظيمات المهنية المشار إليها أعلاه في أفق مأسسته، وعلى إشراك كل أطياف الكيان المهني في أشغال المناظرة الوطنية حول قانون المهنة، إدارة وتقريرا وصياغة، كما نوقش موضوع الإعداد للوقفة الوطنية ليوم 29/11/2013، على أن يعقد اجتماع ثان قبيل الوقفة الوطنية من أجل استكمال إجراءاتها التنظيمية.
