رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر سلبي

مؤشر الثقة يسجل تحسنا طفيفا ب 1,2 نقطة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في بحث حول الظرفية لدى الأسر، أن 57,9 في المائة من الأسر ترى مداخيلها تغطي مصاريفها في حين 35,8 في المائة، منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان.
قالت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن 6,3 في المائة من الأسر فقط صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها، ليستقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب 29,5- نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدر ب 1,3 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2012 وب 0,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق.
وبالنسبة للتطور السابق والمستقبلي لوضعية الأسر المالية، أشارت المندوبية إلى أنها عرفت آراء الأسر تحسنا قدر ب 1,9 نقطة وب 2,1 نقاط على التوالي، مقارنة مع فصل من قبل في حين انخفضت ب 5,2 نقاط و4,9 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2013، اعتبر أكثر من 50 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 20,5 في المائة ترى عكس ذلك. ورغم أن رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستواه المسجل خلال الفترة نفسها من 2012 )29,5- نقطة( إلا أنه عرف تحسنا ب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
خلال الفصل الثالث من 2013، تتوقع 77 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 76,7 في المائة، خلال الفصل السابق و69,3 في المائة سنة من قبل. ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 69,8- نقطة، متابعا بذلك منحاه التناقصي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ بداية البحث. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تدهورا قدر بنقطتين مقارنة مع الفصل السابق وب 13,2 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
وأضافت المندوبية أن آراء الأسر في ما يخص التطور السابق لمستوى المعيشة بالمغرب شهدت تحسنا، خلال الفصل الثالث من سنة 2013، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من 2012 حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 1,9 نقطة و ب 6,7 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي.
وسجل رصيد الآراء المتعلقة بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة كذلك تحسنا قدر ب 1,1 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق وشبه استقرار (0,1 نقطة) بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
وخلال الفصل الثالث من 2013، تمثل لأزيد من 91 في المائة أن أثمنة المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في السابق مقابل 90 في المائة خلال فصل من قبل و92,2 في المائة خلال سنة من قبل. وبالرغم من مستواه السلبي، عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا طفيفا قدر ب 1,2 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2012، وتدهورا ب 1,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
أما بخصوص التصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغدائية، فيتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (76,7 في المائة) ارتفاعها في المستقبل مقابل 75,3 في المائة في الفصل الثاني من 2013 و75,5 في المائة في الفصل الثالث من 2012. أما الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمنة المواد الغذائية فقد انخفض ب 2,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 2,4 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
وبالنسبة لقدرة الأسر على الادخار فنتائج البحث أشارت إلى تشاؤم ثابت،
إذ عبرت الأسر، خلال الفصل الثالث من 2013، عن آراء أكثر تشاؤما في ما يخص قدرتها على الادخار خلال الشهور المقبلة.
فأكثر من ثماني أسر من كل عشرة (84,5 في المائة) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,5 في المائة التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 69,1- نقطة متحسنا ب 1,2 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق وب 3,8 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
وخلصت نتائج البحث أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثالث من سنة 2013، تحسنا طفيفا قدر ب 1,2 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من 2013 وتدهورا قدر ب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2012.
واستقر مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) خلال الفصل الثالث من سنة 2013، في 75,4 نقطة مقابل 74,2 نقطة خلال الفصل السابق و77,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.