ثقة الأسر المغربية في «المعيشة» تتراجع

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، سجل انخفاضا بنسبة 6,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الثاني من سنة 2013، أن مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) استقر، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، في 74,2 نقطة مقابل 75,8 نقطة خلال الفصل السابق و80,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
وبخصوص آراء الأسر فيما يخص التطور السابق والمستقبلي لمستوى المعيشة بالمغرب، سجل البلاغ أنها عرفت تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق، فخلال الفصل الثاني من سنة 2013 ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب6,1 نقاط وب0,9 نقطة على التوالي، مضيفا أنه، بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من 2012، فقد تدهورت آراء الأسر ب1,3 نقطة بالنسبة للتطور السابق وب13,2 نقطة بالنسبة لتطورها المستقبلي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه أكثر من 76 بالمائة من الأسر تتوقع، في الفصل الثاني من 2013، ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 72,4 بالمائة فصلا من قبل و64,4 بالمائة سنة من قبل.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 67,8 نقطة متابعا بذلك منحاه التناقصي ليصل إلى أقل مستوى له منذ بداية البحث مسجلا بذلك انخفاضا ب6,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب19,2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2012.
وبخصوص نوايا الاقتناء، اعتبر أكثر من 52 بالمائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 20,1 بالمائة من الأسر ترى عكس ذلك.
وقد سجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا قدر بناقص 31,7 نقطة مسجلا تدهورا قدر ب3,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 5,7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012.
وحول الوضعية المالية، فإن 58,4 بالمائة من الأسر ترى أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين ترى نسبة 35,9 بالمائة منها أنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان، فيما صرحت 5,7 بالمائة من الأسر بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وأشار البلاغ إلى أن رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر استقر في مستوى سلبي قدر بناقص 30,2 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدر ب0,8 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012 وانخفاضا ب0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2012.
أما بالنسبة للتطور السابق لوضعيتهم المالية، فقد عرفت آراء الأسر تدهورا قدر ب4,2 نقاط مقارنة مع فصل من قبل، وب7,2 نقاط مقارنة مع سنة من قبل.
وبخصوص التصورات المستقبلة لتطور وضعيتهم المالية، فقد استقر رصيد الآراء في أقل مستوى له منذ سنة 2007 وذلك في حدود 0,7 نقطة، إذ على الرغم من استمرار مستواه الإيجابي فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا ب3,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب10,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
وحسب المذكرة فإن الأسر عبرت، خلال الفصل الثاني من 2013، عن آراء أكثر تشاؤما فيما يخص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة، ذلك أن أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (85,1 بالمائة) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 14,8 بالمائة التي تتوقع عكس ذلك، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 70,3 نقطة منخفضا ب3,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب6,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012.
من جهة أخرى، وخلال الفصل الثاني من 2013 تمثل لأزيد من تسع أسر من كل عشرة (90 بالمائة) أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 92,2 بالمائة خلال فصل من قبل و91,6 بالمائة خلال سنة من قبل، وعلى الرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012.
من جهة أخرى، وخلال الفصل الثاني من 2013 تمثل لأزيد من تسع أسر من كل عشرة (90 بالمائة) أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 92,2 بالمائة خلال فصل من قبل و91,6 بالمائة خلال سنة من قبل، وعلى الرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012.
وبخصوص التصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغدائية، يتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (75,3 بالمائة) ارتفاعها في المستقبل مقابل 78 بالمائة في الفصل الأول من 2013 و73,4 بالمائة في الفصل الثاني من 2012.
أما الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمنة المواد الغذائية، تضيف المذكرة، فقد ارتفع ب2,7 نقاط مقارنة مع الفصل الأول من 2013 في حين انخفض ب1,9 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2012