مؤتمر مراكش يشدد على البعد الإنساني والأمني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

إهراي: معالجة أزيد من 1700 إشعار من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

اختتمت، أمس الجمعة، فعاليات المؤتمر السابع حول حماية المعطيات الشخصية، الذي نظمته الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أفاد سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال كلمة له بالمؤتمر، أن هذه الهيئة عالجت، منذ إحداثها سنة 2010، أزيد من ألف و700 إشعار، تتعلق بمعطيات خاصة، يصنف جزء كبير منها من قبل القانون بالحساس.
وأوضح إهراي أن الهيئة تبنت أزيد من عشرة قرارات تتعلق بمظاهر حياة المواطنين أو المقيمين.
وبعد أن أبرز أن أنشطة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تتمتع بسلطات مهمة في مجال التحري والبحث، في تطور متزايد، أشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الهيئة الوطنية سلمت أزيد من 144 ترخيص تحويل إلى الخارج.
وبخصوص الشكايات التي تلقتها الهيئة، قال إهراي إن الرسائل القصيرة توجد على رأس القائمة بأزيد من 52 في المائة من الشكايات التي توصلت بها الهيئة، مضيفا أن الأخيرة ستواصل الحملات التحسيسية على المستوى الوطني، للتعريف باختصاصاتها، بغية الرفع من المعايير الوطنية في مجال حماية المعطيات الشخصية للرقي إلى مستوى المعايير الدولية، موضحا أن الهيئة تعمل على التوفيق بين استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وحماية الحياة الشخصية للأفراد.
من جانبه، شدد رئيس الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، جان شارتيي، على صعوبة المهمة الملقاة على عاتق السلطات والهيئات المكلفة بحماية ومراقبة المعطيات الشخصية في عالم أضحى أكثر عولمة ورقمنة.
بينما أبرز ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية، إيرفي باراكوند، أنه يجري حاليا إعداد مرجع فرنكوفوني لإعداد سجلات الحالة المدنية واللوائح الانتخابية، وحماية المعطيات الشخصية، مشددا على ضرورة أن يبرز الفضاء الفرنكوفوني رؤيته الإنسانية والمتفردة بخصوص حماية المعطيات الشخصية.
وشارك في هذا الحدث الدولي، الذي نظم للمرة الثانية بالقارة الإفريقية، حوالي 47 ممثلا للهيئات الفرنكوفونية المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب ثلة من الخبراء والأساتذة الجامعيين المختصين في هذا المجال.
وتدارس مؤتمر مراكش موضوع حماية المعطيات الشخصية على الصعيد الدولي.
وكانت التظاهرة مناسبة للتطرق لمواضيع ذات بعد دولي، مثل الصعوبات القانونية، التي يواجهها الفاعلون في مجال حماية المعطيات الشخصية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقييم نتائج أشغال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين لسلطات حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة المنعقد في وارسو (بولونيا)، ودور سلطات تقنين الحكامة على الإنترنت، وطبيعة مهامها لتحقيق التوافق بين ضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية ومعطياته الشخصية، وبين الحفاظ على شبكة الإنترنت كفضاء لحرية التعبير، وطريقة تدبير سلطات حماية المعطيات الشخصية لتواصلها الخارجي، خاصة حين يتفاعل الإعلام والمجتمع المدني مع أحداث تهم المعطيات الشخصية، أو حين تكون هذه السلطات مطالبة بنشر تقاريرها وآرائها، فضلا عن تساؤلات حول استعمال الهاتف "ما طبيعة المعطيات المخزنة فيه؟ هل التطبيقات تراعي حرمة الحياة الخاصة؟ وما هي الوسائل التي يمكن لسلطات حماية المعطيات الشخصية استعمالها لمراقبة التطبيقات والهواتف؟ أي نصائح توجه لمستعملي الهاتف؟"، إلى جانب ضوابط ممارسة سلطة المراقبة، ونوعية العقوبات وتطبيقها.
وفي ختام المؤتمر، انعقد الجمع العام السابع للجمعية ،وأفضت أشغاله إلى المصادقة على محضر الجمع العام السادس المنعقد بموناكو في 2012، وعرض التقرير الأدبي للفترة 2012-2013، والمصادقة على التقرير المالي لعام 2012 في صيغته النهائية، والمصادقة على قرارات الجمعية الصادرة في 2013، وانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، والمصادقة على الميزانية المتوقعة لعام 2014.