سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: يتعين على المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التقيد بالقانون 08-09

دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سعيد إهراي المسؤولين عن معالجة هذه المعطيات بالهيئات العمومية والخاصة إلى التقيد بالقانون رقم 08-09 .
وقال إهراي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء? إنه «يتعين على المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التقيد بالقانون رقم 08-09 ابتداء من الآن لكون آخر الآجال انتهت يوم 15 نونبر 2012 .
ويتوخى هذا القانون التوفيق بين معالجة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبين تأمين هذه المعطيات مع ضمان ممارسة الأشخاص المعنيين لحقوقهم.
وأوضح إهراي أن «هذا القانون يقر حق هؤلاء الأشخاص في الولوج إلى المعلومة والتعبير بحرية عن موافقتهم على معالجة المرتقبة بمجرد البدء في جمع المعطيات وتصحيح المعطيات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها إذا ما تبين أنها خاطئة».
ولهذا الغرض، يضيف إهراي، تضطلع اللجنة بدور استشاري وتقوم في الوقت ذاته بالتحقيق والمراقبة، إضافة إلى التحري للتأكد من أن جميع المسؤولين وضعوا آليات لضمان حماية المعطيات الشخصية.
وأبرز أنه سيتم الشروع قريبا في عمليات المراقبة من أجل معرفة المسؤولين الذين طبقوا هذا النص التشريعي والذين لم يطبقوه، مضيفا أن العقوبات الجزرية التي تفرضها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تكون إدارية وتتمثل أساسا في حجز المعدات.
وأشار إلى أنه حالة الخرق السافر لهذا القانون ورفض تطبيقه تقوم اللجنة بإيداع الملف لدى الوكيل العام للملك الذي يتخذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان تطبيق القانون.
واعتبر أن العقوبات الزجرية المفروضة في حالة من هذا القبيل تكون «جد مقنعة»، لكون الغرامات المالية تصل أحيانا إلى 300 ألف درهم، وفي بعض الحالات يتم الحكم بعقوبات سجنية مدتها سنتان.
وبالنسبة لرئيس اللجنة فإن مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تم تحيينها بالمغرب لعدة أسباب، فالفصل 24 من الدستور «يتحدث بوضوح عن حماية المعطيات الشخصية، فيما فصول أخرى تستثني حرية التعبير بهدف حماية هذه المعطيات».
وبالإضافة إلى الشق القانوني، تطرق اهراي إلى الجانب الاقتصادي المدرج في شراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، وقال في هذا الصدد إن المقاولات الرئيسية التي تستثمر بالمغرب في مجال ترحيل الخدمات (أوفشورينغ) تطلب بشكل متزايد من السلطة المرسلة إحداث مؤسسة لتأمين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي».
وأكد أن المملكة قامت بإيداع طلب «المعادلة» لدى المفوضية الأوروبية وهو قيد الدراسة، مبرزا أن هذه المعادلة ستستلزم الكثير من الوقت لأن مسطرة المصادقة معقدة.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعمل على توفير شروط الملاءمة، والتي تتطلب أساسا جعل هذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة .
وأبرز أن القانون الذي أحدثت بموجبه هذه اللجنة لا يعتبر مناسبا لإدراجها ضمن المفوضية الأوروبية، ونحن بصدد التفكير في التعديلات التي سيتم إدخالها على وضع السلطة الإدارية المستقلة التي ستسهل الحصول على علامة «الملاءمة»، مشيرا إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران والذي التزم خلاله بطرح مشروع التعديل على البرلمان في أقرب الآجال.
وإلى جانب طلب الانضمام إلى علامة «الملاءمة» تحاول اللجنة القيام بمبادرات مماثلة تهم حماية المعطيات الشخصية وتتمثل في تشكيل فريق عمل يعكف على دراسة نقل هذه المعطيات إلى خارج الفضاء الفرنكوفوني .
وقام هذا الفريق الذي يترأسه المغرب في شخص سعيد إهراي «بصياغة مرجعا مشتركا يمكن المقاولات من تمرير المعطيات ذات طابع شخصي داخل الفضاء الفرنكوفوني»، وسيتم اعتماد هذا المرجع في الاجتماع القادم الذي ستعقده سلطات المراقبة الفرنكوفونية بمراكش في يونيو 2013 .
وأكد أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على عملية انضمام المغرب لاتفاقية 108 لمجلس أوروبا التي تعد بالنسبة له «وثيقة مرجعية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم بأسره «
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هذا المسعى الثلاثي يتطلب الوقت، معربا عن اعتقاده ب«أنه في غضون سنتين ستقطع اللجنة أشواطا مهمة في مسار إقرار السلطة المغربية كسلطة مراقبة ناجعة على الصعيد الداخلي وذات مصداقية على المستوى الدولي».