أكدت لطيفة أخرباش، سفيرة المغرب ببلغاريا، أن "المملكة المغربية باتخاذها المبادرة بالدعوة لإنشاء تحالف إفريقي للهجرة والتنمية، تثبت مرة أخرى ريادتها الإقليمية في مجال العمل والدفاع عن سياسة شاملة للهجرة تقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة بين البلدان الأصلية وبلدان العبور والاستقبال، وعلى الترابط القائم بين التدبير الفعال والمستدام لقضية الهجرة وإشكالية التنمية". أبرزت الدبلوماسية المغربية، لدى تدخلها، يوم الجمعة المنصرم، في صوفيا خلال مائدة مستديرة نظمتها المجموعة البلغارية للتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، الرؤية الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وحق اللجوء، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتشاور مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تقوم على مخطط عمل ملموس وشامل بمشاركة المنظمات غير الحكومية والمنتخبين ومناضلي حقوق الإنسان. وأضافت أخرباش أن التعاون مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة يعد أيضا جزءا من هذه المبادرة الجديدة، التي تروم إرساء حكامة متجددة ومتشبعة بحقوق الإنسان في مجال تدبير قضايا الهجرة. وأشارت السفيرة إلى أن التعاون مع مكتب مفوضية الأممالمتحدة للاجئين هو، أيضا، جزء من هذه المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى إقامة حكامة متجددة لحقوق الإنسان في مجال تدبير القضايا المتعلقة بالهجرة. وأبلغت أخرباش المشاركين في هذا اللقاء أن المغرب شرع بالفعل في تنفيذ هذه الرؤية الجديدة لأن الحكومة أعلنت في 12 نونبر الماضي، أنه سيجري خلال سنة 2014، تنظيم حملة لتسوية وضعية 25 ألف مهاجر يوجدون في وضعية غير قانونية، مؤكدة أن "هذه العملية غير المسبوقة، تجعل من المغرب أول بلد في المنطقة والعالم العربي يقدم على مثل هذه المبادرة". وفي معرض ردها على سيرغي ستانيشيف، رئيس الحزب الاشتراكي الأوروبي والأمين العام للحزب الاشتراكي البلغاري، حول ضرورة إرساء سياسة أوروبية موحدة وشفافة في مجال الهجرة وحق اللجوء، سجلت أخرباش "أن المغرب باعتباره شريكا للاتحاد الأوربي وباعتباره بلدا إفريقيا، فإنه يؤمن بالضرورة المزدوجة لإرساء سياسة أوروبية شفافة ومتماسكة ووضع تصور إفريقي مشترك، يقوم على أساس التعاون الإقليمي". وتساءلت الدبلوماسية المغربية عن كيفية الادعاء مثلا بنهج سياسة ناجعة في مجال محاربة الاتجار بالبشر وشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية، إذا كانت هاتان الرؤيتان لا تتقاطعان ولا تلتقيان، وإذا كان التعاون شبه الإقليمي غير موجود على غرار الوضع القائم بمنطقة المغرب العربي بسبب التأخر في تحقيق الاندماج وانعدام الثقة". يذكر أن هاته المائدة المستديرة تمت في حضور خمسة أعضاء من الحكومة البلغارية ونواب بالبرلمان الأوروبي، وممثلين عن وكالات الأممالمتحدة المسؤولة عن قضايا اللاجئين والعمل الإنساني وكذلك المنظمات البلغارية غير الحكومية النشيطة في مجال حقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن قضية المهاجرين واللاجئين توجد في صلب جدل سياسي حاد تشهده حاليا بلغاريا، التي تواجه تدفقا لم يسبق له مثيل في تاريخ هذا البلد، من قبل اللاجئين السوريين والمهاجرين غير القانونيين من عدة بلدان. واضطرت الحكومة البلغارية، لكونها لم تكن مستعدة لوجيستيكيا واجتماعيا لهذا الأمر، إلى اللجوء لطلب دعم الاتحاد الأوروبي الذي وافق أخيرا على منحها مساعدة استثنائية بقيمة 18 مليون أورو.
