التحقيق مع امرأة تسير صيدلية 'دون سند قانوني' بأكادير

زاولت مهنة الصيدلة منذ وفاة زوجها الصيدلاني قبل ست سنوات

فتحت الدائرة الأمنية الثالثة بولاية أمن أكادير، الأسبوع الماضي، تحقيقا مباشرا في قضية مزاولة امرأة لمهنة الصيدلة بصفة غير قانونية منذ أزيد من ست سنوات.
جاء التحقيق مع المتهمة، التي تشرف على تسيير إحدى الصيدليات بمدينة أكادير، بعد إيفاد وزارة الصحة لجنة لتفتيش الصيدلية، بتنسيق مع مصالح ولاية أكادير التي أجرت بحثا في الموضوع، أفضى إلى وجود خرق لمقتضيات المواد 12 و134 و135 من القانون رقم 17-04 بمثابة قانون الأدوية والصيدلة.
وأفادت مصادر مقربة من الموضوع أن عناصر الدائرة المذكورة استمعت منذ فتح التحقيق في هذا الموضوع إلى رئيس نقابة الصيادلة لولاية أكادير عبر ممثلها القانوني وصيدلي آخر، مضيفة أن مسيرة الصيدلية تتابع من أجل تهمة "مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، وانتحال صفة صيدلي دون وجه حق".
وأوضحت المصادر نفسها ل "المغربية" أن القانون المذكور يؤكد أن "مزاولة الصيدلة بصفة غير قانونية يعد جريمة منصوص عليها في البند الأول من المادة 134 من مدونة الأدوية والصيدلة وعلى عقوبتها بالمواد 135 و139 و145 من المدونة نفسها والفصل381 من القانون الجنائي".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب رفع شكاية ضد مسيرة الصيدلية المذكورة، وهي زوجة صيدلي توفي قبل نحو 6 سنوات، يتهمها فيها بأنها "تشرف على صيدلية مازالت تخص الورثة، وتقدم خدماتها لعموم المواطنين في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 1704 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة بعد وفاة الزوج مالك الصيدلية، بتاريخ 7 شتنبر 2007".
وتفيد الشكاية، أيضا، أن المشتكى بها، استمرت في استغلال الصيدلية بعد انتهاء أجل 18 شهرا الذي تخوله لها المادة 124 من القانون 1704 دون موجب قانوني.
وراسل المجلس الجهوي والي جهة سوس ماسة درعة، بموجب رسالة مؤرخة في 8 مارس 2011 ل"اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استمرار مزاولة الصيدلية المذكورة لنشاطها، وتقديم خدماتها للعموم بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، إذ أجاب الوالي برسالة تؤكد أن "مصالح ولاية جهة سوس ماسة درعة لم ترخص لأي كان باستغلال الصيدلية، موضوع الشكاية، بعد وفاة الصيدلي صاحب الرخصة".
كما راسل والي جهة سوس ماسة درعة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، خلص إلى أن "الصيدلية تشتغل دون سند قانوني"، وأحال تقريرا محررا من قبل مصالحه على الجهاز القضائي من أجل "اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق مسيري الصيدلية".