باشرت مصالح الدائرة الأمنية الثالثة بولاية أمن أكادير الأسبوع الماضي التحقيق في قضية “مزاولة سيدة لمهنة الصيدلة بصفة غير قانونية وانتحال صفة صيدلي ” لأكثر من 7 سنوات، إثر إجراء وزارة الصحة لتفتيش للصيدلية المذكورة وبحث وتقص من قبل مصالح ولاية أكادير خلصا إلى خرق مقتضيات المواد 12′ و 134 و 135 من القانون1704 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.واستمعت عناصر الشرطة إلى حدود يوم الجمعة الماضي في هذا الملف إلى رئيس نقابة الصيادلة لولاية أكادير عبر ممثلها القانوني وصيدلي ثان، إذ أن القانون يؤكد أن مزاولة الصيدلة بصفة غير قانونية يعد جريمة منصوص عليها في البند الأول من المادة 134 من مدونة الأدوية والصيدلة وعلى عقوبتها بالمواد 135 و 139 و 145 من نفس المدونة و الفصل 381 من القانون الجنائي. وبحسب أوراق القضية، فإن المشتكى بها زوجة صيدلي توفي قبل نحو 7 سنوات في قلب مدينة أكادير ما تزال صيدلية الورثة تقدم خدماتها لعموم المواطنين في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 1704 بمتابة مدونة الأدوية والصيدلة بعد وفاة الزوج مالك الصيدلية بتاريخ 7 شتنبر 2007. كما أن المشتكى بها زوجة الصيدلاني قيد حياته، استمرت في استغلال تلك الصيدلية بعد انتهاء أجل 18 شهرا الذي تخوله لهم المادة 124 من القانون دونما موجب قانوني، على الرغم من مراسلة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب والي جهة سوس العمل حسب نص الرسالة المؤرخة في 8 مارس 2011 والتي كانت محل رسالة جوابية من والي الجهة تحت رقم 2461SAAE التي تؤكد أن مصالح ولاية جهة سوس ماسة درعة لم ترخص لأي كان باستغلال الصيدلية موضوع الشكاية بعد وفاة الصيدلي صاحب الرخصة. والي جهة سوس ماسة درعة وجه رسالة تحمل رقم 7631 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير خلصت إلى أن “الصيدلية المذكورة تشتغل بدون سند قانوني”، كما أحال تقريرا مفصلا محررا من قبل مصالحه على الجهاز القضائي من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق مسيري الصيدلية عن الاقتضاء” تؤكد رسالة الوالي. وهي النتائج نفسها التي توصلت إليها مصالح وزارة الصحة، إثر إيفاد لجنة تفتيش إلى الصيدلية المذكورة أكدت فيها أن الصيدلية تشتغل من طرف ورثة الصيدلاني خارج الضوابط القانونية والتنظيمية وفقا لنص رسالة جوابية لوزارة الصحة عدد 12500 موجهة إلى والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان. لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن استمرارمزاولة الصيدلية المذكورة لنشاطها، وتقديم خدماتها للعموم بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
