الأمم المتحدة تطلق من الرباط استراتيجية إقليمية لمناهضة العنف المبني على النوع

من أجل تمكين النساء والفتيات بالمنطقة العربية من بيئة خالية من العنف

أطلقت، أمس الخميس، في أشغال منتدى صندوق الأمم المتحدة للسكان للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الدول العربية، الذي تحتضنه مدينة الرباط على مدى يومين، الاستراتيجية الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي 2014-2017.
تثمين الخطوات الرائدة للمغرب في محاربة العنف ضد المرأة
وضع الصندوق هذه الاستراتيجية لتعزيز جهود مكاتبه في الدول وشركائهم في توجيه عدد من أولويات المناهضة لهذا النوع من العنف وتحدياتها.
كما تهدف الخطة الاستراتيجية، حسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية، بما في ذلك الأوساط الإنسانية والهشة، من أن يستمتعن بحقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية وممارستها، وحقوقهن في التمتع ببيئة خالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وترتكز هذه الاستراتيجية الإقليمية على أربع ركائز رئيسية للتدخل للحد من وقوع العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بالمنطقة العربية، وتتمثل في تعزيز القيم والاتجاهات والسلوكيات المجتمعية الإيجابية على مستوى المجتمع، وتقوية القدرة الوطنية لتوفير خدمات شاملة، وتوطيد القدرة الوطنية على المجابهة الاستراتيجية للعنف المبني على النوع الاجتماعية، وبناء الإرادة السياسية على منع العنف المبني على النوع الاجتماعي والتعامل معه.
وستنفذ هذه الاستراتيجية، حسب الصندوق، في الدول العربية التي بها مكاتب تابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي المغرب، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، وفلسطين، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن، ومكتب مجلس التعاون الخليجي في عُمان.
وقال محمد الوفا، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، إن "المغرب لديه تراكمات مهمة في ما يتعلق بقضايا النساء، وكل المواضيع التي تهم تقدم دورهن داخل المجتمع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية"، مشيرا إلى أن "المغرب بصدد سن قانون لمناهضة العنف ضد النساء والتحرش ضد النساء، لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل في الشوارع والأماكن العامة ومؤسسات الإنتاج".
ودعا الجمعيات النسائية إلى التريث في الحكم على هذا الإطار القانوني وانتظار أن يعرض في مجلس النواب، لاقتراح التعديلات التي تراها ضرورية خاصة. كما طالب الحركة النسائية بتسهيل "عملية تجريم العنف ضد النساء والتحرش ضدهن".
من جهتها، نوهت كيت كيلمور، نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بنيويورك في تصريح مسجل، بريادة المغرب في مجال محاربة العنف ضد النساء، وأنه دائما سباق إلى أخذ المبادرة بخصوص التنسيق بين الدول المعنية بقضايا مواجهة العنف المبني على النوع. وأعربت كيت عن ارتياحها بأن يكون التعاون بين الهيئات المانحة والشركاء لإزالة كل العثرات، التي من شأنها أن تعيق محاربة آفة العنف، التي تخترق العالم بأسره، وليس فقط الدول العربية.
ودعت كيت كل الأمم لأن تتحمل مسؤوليتها حول كل ما تتعرض له النساء من عنف داخل البيوت وفي أماكن العمل وغيرها، مشددة على أن هذا العنف غير مقبول، وأنه يجب أن تتكاثف الجهود بين الصندوق والشركاء للقضاء عليه، ولضمان العيش الكريم للمرأة أينما كانت، سواء في القرى أو المداشر، أو في الأسواق أو في العمل.
وفي مداخلة له، قال محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن اختيار المغرب لإطلاق هذه الاستراتيجية ينم عن "تثمين الصندوق للخطوات المهمة، التي قامت بها الحكومة المغربية، بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وإقرار الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، والتصدي المستمر للعنف ضد المرأة".
وأشار عبد الأحد إلى أن العنف ظاهرة عالمية ولا يقتصر على المنطقة العربية، ويستهدف النساء والفتيات، وأن امرأة من واحدة بين كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في العالم، فيما أظهرت الإحصائيات أن نسبة العنف الممارس ضد المرأة في المنطقة العربية تبلغ 37 في المائة، ما يضع المنطقة في المرتبة الثانية بين المناطق الأكثر انتشارا للعنف، بعد جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن "الاستراتيجية الإقليمية مجرد لبنة وحجر أساس، نريد أن نبني عليه مشروعنا المستقبلي، وهو مجتمع خال من العنف"، مؤكدا أن الأمم المتحدة أخذت على عاتقها إنهاء العنف ضد المرأة، وأن صندوق الأمم المتحدة ملتزم بدعم مختلف دول العالم، ومنها الدول العربية، في تأمين الفتيات والنساء من العنف، وأن يعيشوا حياة كريمة.
في السياق نفسه، قال برونو بويزات، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، إن القضاء على العنف ضد النساء يكتسي أولوية في المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تبذل مجهودا من أجل سن مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، سيعرض قريبا على البرلمان، كما وضعت خطة حكومية للمساواة، فضلا عن إقدام وزارة التضامن والأسرة والمرأة، بشراكة مع وزارة العدل، على إعداد مشروع قانون يجرم الأفعال التي تدخل في قائمة العنف ضد النساء.
ورغم الجهود المبذولة، يضيف بويزات، مازالت هناك جهود لا بد أن تبذل في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدعم المغرب في القضاء على آفة العنف المبني على النوع الاجتماعي.