البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء لبنة جديدة في مسيرة المغرب نحو المساواة (وزارة)

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن البحث الوطني الأول حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء الذي تم تقديم نتائجه مؤخرا، يعد لبنة جديدة في مسيرة المغرب نحو المساواة.
وأضافت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الخميس، أنها كقطاع حكومي مكلف بتنسيق السياسات العمومية في مجال النهوض بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، ستقوم بقراءة لنتائج هذا البحث الوطني بشكل تشاركي مع مختلف الشركاء المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، بصفتهم شركاء في مناهضة العنف المبني على النوع وذلك بهدف استخلاص الدروس واستثمار النتائج.
وأشار البلاغ الى أن هذا البحث الأول من نوعه بالمغرب الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط،، يقدم معلومات ومعطيات علمية وذات وثوقية، تشكل أدوات ثمينة مساعدة على اتخاذ القرار، كما تسهم في ضبط السياسات العمومية وتحسين وقعها في مجال مناهضة العنف .
وأبرز أن هذا البحث الذي تم إنجازه في الفترة الممتدة من يونيو 2009 إلى يناير2010 والذي غطى كافة جهات البلاد، شمل عينة تتكون من 8300 امرأة يتراوح سنهن مابين 18 و64 سنة، كشف على أن 8ر62 في المائة من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال 12 شهرا التي سبقت البحث.
ويأتي العنف النفسي، حسب هذا البحث، في مقدمة أشكال العنف بنسبة 48 في المائة من أفعال العنف التي تعرضت لها النساء، حدث منها في إطار الزوجية 55 في المائة.
كما أبرز البحث أن هذه الأرقام تأتي لتكمل وتؤكد المعطيات الإحصائية للمنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع، وكذا معطيات الرقم الوطني، وهي المنظومة التي تنسقها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بشراكة مع القطاعات الشريكة.
وعلى مستوى آخر، أشارت الوزارة الى أن هذه الأرقام تؤكد صحة الرؤية والسياسات العمومية في مجال حماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع، والتي تقوم بتنفيذها الحكومة طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وذكرت بأن هذه السياسات تتمحور حول توسيع بنيات استقبال والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وتقوية قدراتهن.
وأضاف المصدر ذاته أن الورش التشريعي يشكل أحد المجالات ذات الأولوية من خلال مشروع القانون ضد العنف الزوجي الذي أعدته الوزارة، والذي يوجد في المرحلة النهائية قبل تبنيه من خلال المسار التشريعي، فضلا عن التحسيس وكذا مناهضة التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن أن هذا البحث الوطني الذي استفاد من دعم صندوق الأمم المتحدة للمرأة (اليونيفيم) يأتي استجابة لانتظارات المتدخلين في مجال مناهضة العنف، ويندرج في إطار برنامج "تمكين"، كبرنامج متعدد القطاعات لمناهضة العنف المبني على النوع وتمكين النساء والفتيات.