'الجمعيات الديمقراطية' ترفض طريقة تدبير الحوار العمومي

اتهمت الحكومة بالسعي إلى فرض الوصاية على الحركة المدنية

أعلنت "دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية" رفضها طريقة تدبير الحوار العمومي الرسمي، معتبرة أنه جرت "هندسته وفق رؤية دولتية أحادية، ضدا على المقتضيات الإيجابية للوثيقة الدستورية، والتجارب الدولية ذات الصلة".
وشجبت "الجمعيات الديمقراطية"، في بيان ختامي للمناظرة الوطنية التحصيلية،
التي اختتمت أشغالها بداية دجنبر الجاري في بوزنيقة، كل "المحاولات الرامية للمس بالمكتسبات، التي حققتها الحركة الجمعوية في مجالات المساواة وعدم التمييز وحرية المعتقد"، معلنة تشبثها بحقها في الولوج العادل للفضاء والإعلام العموميين والحق في المعلومة، موضحة أن المناظرة شارك فيها ممثلون عن أزيد من ألفين و600 جمعية محلية، جهوية ووطنية، وجمعيات المغاربة بالمهجر.
وحذر البيان الختامي للجمعيات من "المس باستقلالية الحركة المدنية، وفرض الوصاية على دينامياتها"، مطالبا الحكومة بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، والعرائض الشعبية، والمبادرات التشريعية، بناء على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار قيم الديمقراطية والحداثة والمساواة.
وطالبت الجمعيات الدولة ب"إشراك سياسي جدي لجمعيات المغاربة المهاجرين في إعداد السياسات العمومية وإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بوضعهم"، معلنة "رفضها القاطع لمشروع قانون العنف ضد النساء، الذي تقدمت به الحكومة ضدا على إرادة الحركة النسائية والجمعوية".
ودعت هذه الجمعيات إلى الاعتراف بجمعيات المهاجرين المقيمين بالمغرب كشريك في هندسة السياسات المرتبطة بوضعهم القانوني والحقوقي، مطالبة الدولة بالإفراج عن النصوص القانونية ذات الصلة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأجرأتها عرضانيا، بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والتكافؤ في الاستفادة من وقع السياسات العمومية.
وأعلنت عن تشبثها بحقها الدستوري في المشاركة الندية في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، داعية الدولة إلى الاعتراف بالدور الاقتصادي والاجتماعي للعمل الجمعوي، وتوفير نظام الحماية والسلامة القانونية والاجتماعية للأجراء والمتطوعين.
وأكدت عزمها على تفعيل التوصيات الصادرة عن الملتقيات الجهوية والمناظرة الوطنية، وتحويلها إلى أجندة مدنية منتشرة جغرافيا وموضوعاتيا، مثمنة "روح دينامية إعلان الرباط وتشبثنا بها، لما تفتحه من آفاق على كل الأشكال والمبادرات النضالية السلمية".
وعبرت عن "استنكارها لتراجع مجال الحريات العامة والفردية، والمس بحرية التعبير والتظاهر"، مطالبة ب"الوقف الفوري للممارسات الماسة بحقوق الإنسان"، وبالمصادقة وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرز البيان أن محطة المناظرة الوطنية للحوار الوطني الموازي ضمن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، تأتي "في سياق سياسي دقيق واستثنائي تعيشه بلادنا، لم تعرفه الحركة الجمعوية في تاريخها النضالي الطويل، إذ لأول مرة يتموقع الحقل المدني في عمق الصراع السياسي، بين نزوع يستهدف التحكم في الفعل الجمعوي المستقل والديمقراطي والإجهاز على مكتسباته، والمس بمصداقيته، من جهة، وبين طموح في جعل الجمعيات فاعلا أساسيا وشريكا للدولة والجماعات الترابية في تفعيل المكتسبات الدستورية، التي حققتها الحركة بفضل عمق نضالاتها وامتداداتها على المستوى الجغرافي والقطاعي، من جهة أخرى".
وعملت دينامية إعلان الرباط على التعبئة من أجل التصدي لكل محاولة تروم لجم الحركة المدنية خدمة للأجندات الإقصائية، واختزال دورها كمنفذ للسياسات الحكومية وتلخيصها في العمل الخيري الإحساني فقط.
وأوضح البيان أن "إعلان الرباط"، الصادر في أبريل 2012، عمل على "فتح نقاش فكري واسع، وتعبئة شاملة همت مجموع التراب الوطني، بتنظيم أزيد من 22 لقاء جهويا بمشاركة الأنسجة والشبكات الجمعوية والجمعيات المحلية، الجهوية والوطنية، العاملة في مختلف مجالات التنمية الديمقراطية، والتي التأم فيها أزيد من 4 آلاف مناضل ومناضلة"