المغرب يعرب عن استعداده لاحتضان الدورة المقبلة لمنتدى 'البرلمانيين من أجل التحرك العالمي'

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الأنصاري، أمس الاثنين ببوغوتا، استعداد المملكة المغربية لتنظيم الدورة المقبلة لمنتدى "البرلمانيين من أجل التحرك العالمي" بالعاصمة الرباط.
وخلال مداخلته في إطار أشغال الدورة 35 لهذا المنتدى، المنعقد بمقر البرلمان الكولومبي ما بين 9 و 10 دجنبر الجاري، أكد السيد الأنصاري أن المقترح المغربي سيتم تقديمه للجنة التنظيمية لمنتدى "البرلمانيين من أجل التحرك العالمي" التي ستعقد غدا اجتماعها لاختيار البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم الدورة المقبلة.
من جهة أخرى جدد الأنصاري دعم المغرب للجهود التي تبذلها الحكومة الكولومبية من أجل إرساء سلام دائم ومستقر في هذا البلد الجنوب أمريكي، وعلى الخصوص لمحادثات السلام الجارية في هافانا مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
وقال الأنصاري خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "بناء سلام مستقر ودائم : دور البرلمانيين في دعم عملية السلام"، "نحن هنا من أجل تجديد دعمنا لكل مبادرة تروم ضمان وحدة واستقرار كولومبيا، ولكل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية".
وفي معرض حديثه عن العلاقات المغربية الكولومبية، أبرز النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جودة روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، معربا عن تفاؤله بخصوص الدور الذي من الممكن أن يلعبه برلمانيو البلدين من أجل تعزيز أكثر لهذه العلاقات".
ويضم الوفد المغربي، المشارك في هذا المنتدى، إضافة إلى السيد الأنصاري كلا من وديع بنعبد الله وجميلة المصلي، عضوي مكتب مجلس النواب إلى جانب محمد بن عبد الصادق، نائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس وعضو منتدى "البرلمانيين من أجل التحرك العالمي".
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء السنوي، المنظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على دراسة القضايا المرتبطة بالإطار القانوني الدولي لعملية السلام، لا سيما ما يتعلق منها بنزع السلاح وآليات تحديد المسؤولية من أجل منع نشوب الصراعات.
كما سيناقشون التدابير الداخلية الرامية إلى القيام بنزع فعال للسلاح والمصادقة والتنفيذ الكامل لمعاهدة تجارة الأسلحة، والاختصاصات التكميلية للمحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق العقوبات البديلة عن السجن.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة أيضا بحث مسألة القضاء على الأسباب الحقيقة للنزاع، وضمان المشاركة السياسية من قبل الجميع، والقيام بإصلاحات في هذا الصدد، وكذا تعزيز المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في مجهودات السلام والاستقرار.