نشناش: المغرب قطع مع الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى 25 لتأسيسها

قال محمد نشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، التي كانت وراء تأسيس المنظمة منذ 25 سنة "أصبحت الآن، في اعتقادنا، من الماضي".
وأعلن نشناش، خلال حفل نظمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين، أول أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب طوى صفحة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وأصبح نموذجا يحتذى في حل إشكاليات الماضي المرتبطة بحقوق الإنسان، مضيفا أن "المغاربة يعيشون في ظل أجواء جديدة، صادق فيها المغرب على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال، وصار نموذجا يحتذى في حل الإشكاليات الماضية عن طريق عمل لجان الحقيقة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وغيرهما من الهيآت، التي تعمل على مناهضة الفساد والمحسوبية".
ودعا نشناش إلى التفعيل الديمقراطي للدستور، وتوقيف كل الممارسات التي تمس سمعة المغرب وتؤثر سلبا على منجزاته في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية، مطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام القوانين، وتدعيم عمل منظمات المجتمع المدني في مختلف أرجاء المغرب، مذكرا ببعض "الحالات السلبية، التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة".
كما أوصى بإصلاح القانون الجنائي، بما يتماشى مع الحق في الحياة، الذي تعتبره المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من أقدس الحقوق. وذكّر بحال المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعيشون أوضاعا مأساوية، بعيدا عن أرضهم وذويهم، داعيا إلى "ربط جسور للتواصل مع جيراننا، لا خنادق ولا جدارا انفصاليا"، مع العمل على إعادة الثقة والتركيز على المصالح المشتركة".
وأشاد المشاركون في هذا الحفل، الذي شهد تكريم الرؤساء السابقين للمنظمة، بالإنجازات التي حققتها المنظمة خلال 25 سنة من وجودها، معلنين أن المنظمة نجحت في "فتح الحوار مع الجميع، بلغة حقوقية دقيقة ومجردة، بعيدة عن اللغة المشحونة إيديولوجيا"، كما "تركت بصمتها في الفضاء الحقوقي المغربي" على اعتبار أن أعضاء المنظمة كانوا موجودين في جمعيات سابقة، قبل تأسيسها الرسمي.
من جانبه، قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إن المنظمة ساهمت في جعل حقوق الإنسان روح السياسات والنضالات الوطنية.
ويرى صلاح الوديع، العضو المؤسس للمنظمة، من جهته، أن "المنظمة رصعت أفق الكفاح في شتى مناحي المجتمع، وبوأت القيم الإنسانية الكبرى مركزة الصدارة في نضالاتها".
في السياق نفسه، قالت نزهة الصقلي، العضو المؤسس للمنظمة، وممثلة "شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، إن المنظمة حققت إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان، مضيقة أن تأسيس المنظمة جاء ضمن الدينامية التي شهدها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وتعتبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جمعية حقوقية وطنية غير حكومية ذات اختصاص عام، غرضها الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، تأسست في الذكرى الأربعينية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في 10 دجنبر 1988، بعد ثلاثة قرارات منع متتالية (28 ماي، 25 يونيو، 24 شتنبر1988 ) من طرف السلطات العمومية. وتعتمد المنظمة في مرجعيتها على قيم ومبادئ الشرعية الدولية والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتأسست، حسب وثائق للمنظمة، على مبدأ التعددية، من أشخاص ينتمون إلى مجموعات ثقافية وسياسية مختلفة، ويمثل استقلالها عن السلطات العمومية وعن التيارات الإيديولوجية والسياسية مبدأ أساسيا في عملها الحقوقي.
وتتابع عملها الدؤوب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، لدعم دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، في سبيل ترسيخ دولة الحق والقانون.