الحكومة تعد ب'مغربة' المكتب المغربي لحقوق المؤلف

مشروع قانون يتيح جبر ضرر المؤلفين من استنساخ المصنفات

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "ورش تأهيل وإصلاح مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي تشتغل عليه وزارة الاتصال، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ومن خلال مقاربة تشاركية واسعة، يهدف إلى مغربة المكتب المغربي لحقوق المؤلف
وأضاف أنه يهدف أيضا إلى توسيع شبكة المنخرطين في هذا المكتب وتعزيز آليات الحكامة والشفافية في مجال تدبير حقوق المؤلف، وإشراك ذوي الحقوق في التدبير، بالإضافة إلى ممثلي المستخدمين".
وأضاف الخلفي، خلال تقديمه عرضا في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حول مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن هذا المشروع سيمكن من اعتماد نظام مكافأة النسخة الخاصة، بهدف جبر الضرر، الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة، جراء استنساخ المصنفات، سواء من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي، أو للاتجار غير المشروع.
وسيمكن هذا النظام، حسب الخلفي، من توفير مداخيل مالية إضافية، نظرا للكميات الكبيرة من الأقراص المدمجة المستوردة، التي تصل، حسب تقديرات أولية، إلى أكثر من 70 مليون قرص سنويا.
وأوضح الوزير أنه من المفترض أن يستفيد من مكافأة النسخة الخاصة المؤلفون، وفنانو الأداء، ومنتجو الفونوغرامات، ومنتجو الفيديوغرامات، وأنه ستخصص نسبة لتشجيع الإبداعات الأدبية والفنية المحمية بموجب هذا المشروع.
وذكر الخلفي بالجهود المبذولة من أجل تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلف، من خلال اعتماد مشروع قانون لتحويل هذا المكتب إلى مؤسسة عمومية، حتى يلعب دورا أكثر دينامية في ميدان الملكية الأدبية والفنية، وفي ميدان البحث ونشر المعلومات التقنية وكل المعلومات المتعلقة بالمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
وأضاف أن إحداث مؤسسة عمومية سيمكن المبدعين، بجميع أصنافهم الإبداعية، من المشاركة الفعالة في عملها، عبر تمثيلهم بصفة قانونية ومنظمة في مجلس إداري، كما سيمكن الجهاز العمومي من "عدم ترك المجال للتطاول والتماطل في أداء المستحقات واسترجاع المتأخرات"، مبرزا أن هذا النظام سيساعد على تدارك أي خلل يعيق تطور المكتب الحالي/ ولا يسعفه في أداء الدور المنوط به قانونيا.
وتقدم الفريق الحركي، خلال هذا الاجتماع، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1.75.235 (19 شتنبر 1977)، يتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء، كما تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون يرمي إلى إحداث صندوق لدعم توزيع الصحف المغربية.