سباق صامت على قيادة حزب الاتحاد الدستوري

مؤتمرات جهوية تمهيدا للمؤتمر الوطني المرتقب في أبريل المقبل

يسابق حزب الاتحاد الدستوري الزمن لعقد مؤتمرات فروعه الإقليمية والجهوية، تمهيدا في أفق انعقاد مؤتمره الوطني الخامس، المنتظر في أبريل المقبل.
ومن المتوقع أن يتنافس على الأمانة العامة، إلى جانب محمد أبيض، الأمين العام الحالي، الذي يرجح أن يترشح لولاية جديدة، من يوصفون ب"صقور" الحزب، رغم أنهم يفضلون التريث في الإعلان عن ترشحهم، إلى حين دنو موعد المؤتمر، وترتيب أوراقهم في المؤتمرات الإقليمية والجهوية.
وقال محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي، إن الحزب منكب حاليا على التحضير لعقد المؤتمرات الإقليمية والجهوية، مشيرا إلى أن المكتب السياسي يجتمع تقريبا كل أسبوع مع فرعين جهويين، لوضع برنامج الاجتماعات وعقد المؤتمرات. وأضاف "عندما سننتهي من هذه العملية، التي ستتطلب تقريبا ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، سنعلن حينئذ عن تاريخ انعقاد المؤتمر".
وأضاف العلوي المحمدي، في تصريح ل"المغربية"، أن "كل اجتماع أسبوعي يكون برئاسة عضو أو عضوين من المكتب السياسي مع فرعين جهويين للحزب، بحضور نوابهما ومستشاريهما ومنسقيهما وأطرهما، لنحدد طريقة العمل وتوقيت عقد مؤتمريهما، ضمانا للمصداقية وتتماشيا مع القوانين الأساسية للحزب".
وبعد أن أعلن أن الأفق الذي لا يمكن تجاوزه لعقد المؤتمر الخامس لن يتعدى أبريل المقبل على أبعد تقدير، ذكر أن جميع الأوراق السياسية والثقافية والاقتصادية جرى إنجازها استعدادا للمؤتمر المقبل.
وشدد عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري على ترسيخ الديمقراطية الداخلية، وأن لكل واحد الحق في الترشح للأمانة العامة، وعضوية المكتب السياسي، مشيرا إلى أن هذه المسألة وقع الاتفاق بشأنها، ومنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب وقانون الأحزاب السياسية والدستور.
وحول أسماء الأعضاء، الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح لمنصب الأمين العام للحزب، قال العلوي المحمدي "لحد الآن، لم يعبر أي أحد عن ترشيحه للأمانة العامة، مادام أن تاريخ انعقاد المؤتمر لم يحدد بعد، وأن اللجنة التي ستسهر على التوصل بالترشيحات سواء على نطاق المكتب السياسي، أو نطاق الأمانة العامة، لم تتشكل هي الأخرى، علما أن 30 في المائة ضمن تشكيلة المكتب السياسي ستكون نساء، فيما ستخصص نسبة 20 في المائة للشباب".
وأبرز أن الحزب قد وافق، خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير، على تغيير القانون الأساسي برمته، كما قلص من عدد أعضاء المكتب السياسي، وأصبح للأمين العام نائب، إضافة إلى أن اللجنة الإدارية أصبحت صفة، وبالتالي، من له الصفة القانونية هو الذي يمكنه أن يكون عضوا في اللجنة الإدارية.
وتحدث القيادي في حزب الحصان عن إحداث لجنة استشارية، تتشكل من أطر متخصصين في الاقتصاد والمالية والثقافة والصحة وقطاعات أخرى، ستكون بمثابة "حكومة ظل"، موضحا أن كل واحد من هؤلاء المتخصصين سيهتم بملف يدخل في اختصاصه، قصد متابعته، لمد نواب ومستشاري الحزب بالأسئلة التي يمكن أن يناقشوها، ومساعدتهم على فهم الملفات ومناقشتها وتقديم التعديلات والتوصيات المناسبة بشأنها.