تنطلق اليوم الجمعة ببوزنيقة، أشغال المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية، الذي سينعقد تحت شعار "جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية". وتعرف الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، التي ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال، حضور نحو ألفي مؤتمرة ومؤتمر، فضلا عن العديد من الضيوف والشخصيات وفعاليات سياسية ونقابية وثقافية وطنية وأجنبية. وستتميز هذه الجلسة على الخصوص بالخطاب الافتتاحي للمؤتمر الذي سيتقدم به الأمين العام للحزب السيد إسماعيل العلوي، باسم اللجنة المركزية. وستعكف اللجان، التي سيتم تكوينها، على دراسة مشاريع وثائق المؤتمر المتمثلة في الوثيقة السياسية، والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والقانون الأساسي للحزب، إضافة إلى لجنة الانتداب والترشيحات، وكذا عقد جلسات عامة تخصص لمناقشة قضايا سياسية وتنظيمية وفكرية مختلفة. وسيتم، خلال اليوم الأول للمؤتمر المصادقة على وثيقة المساطر التنظيمية للمؤتمر، وتكوين اللجن الأربع و انتخاب رئاساتها، وإيداع طلبات الترشح للجنة المركزية، وانطلاق أشغال اللجن، وعقد جلسة ثقافية وفنية وقراءات شعرية وتوقيع إصدارات لمبدعين ومبدعات منتمين للحزب. أما اليوم الثاني للمؤتمر فسيعرف عقد الجلسة العامة الموضوعاتية الأولى حول "آليات تفعيل سياسة القرب والتواصل الحزبي"، وعقد الجلسة العامة الثانية التي سيقدم خلالها تقرير لجنة الانتداب والترشيحات والفرز في شأن الانتداب والمصادقة عليه. كما ستعقد جلسة أخرى تقدم خلالها تقارير اللجان الثلاث المتبقية والمصادقة عليها، وجلسة "التضامن" بمساهمة وفود من الأحزاب الشقيقة والصديقة، وكذا جلسة ثقافية وفنية. وفي اليوم الثالث للمؤتمر، ستنظم جلسة عامة موضوعاتية تتطرق لبعض تجارب الحزب في تدبير الشأن المحلي، ومناقشة موضوع "رهان الجهوية الموسعة"، وجلسة أخرى للمصادقة على البيان العام، والمصادقة على تركيبة مجلس الرئاسة، والإعلان عن نتائج انتخاب اللجنة المركزية، والإعلان عن الترشيحات للأمانة العامة. وسيعرف اليوم الأخير انتخاب الأمين العام للحزب من طرف أعضاء اللجنة المركزية. وتؤكد قيادات بالحزب أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف التي يعرفها العمل الحزبي، وتقديم رؤية متجددة للممارسة السياسية والروح الاشتراكية. وسيمكن المؤتمر الوطني الثامن، الذي يشكل، حسب المنظمين، مناسبة للدفاع عن قيم الحزب وتعزيز قواعده، واستعراض تصوراته للإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الإطار، قال السيد سهيل المعطي عضو الديوان السياسي للحزب أن المؤتمر سيناقش عدة وثائق أساسية منها الوثيقة السياسية التي تقدم تحليلا للوضع السياسي بالبلاد والآفاق والمهام المطروحة على الحزب، وكذا الإصلاحات الأساسية التي يمكن إدخالها من أجل تحسين هذا الوضع. وأبرز السيد المعطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الوثيقة تتحدث أيضا عن الحزب كأداة لبلورة المشروع السياسي، الذي يمكن تطبيقه في المرحلة المقبلة، مضيفا أنه تم إعداد هذه الوثيقة من قبل لجنة عمل اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر قبل عرضها على اللجنة المركزية. وأشار إلى أنه تمت مناقشة مضامينها من قبل فروع الحزب وأن المؤتمرين سيقومون بتعديل محتواها وتوجهاتها من أجل إصدار وثيقة نهائية تحدد الاتجاه السياسي للحزب في الفترة المقبلة. وكانت اللجنة المركزية للحزب، التي انعقدت مؤخرا بالمحمدية، قد صادقت على أربعة وثائق تشكل الأرضية العملية للمؤتمر القادم والتي تتكون من الوثيقة السياسية، والوثيقة التنظيمية، ووثيقة القانون الأساسي، والوثيقة الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، وفي إطار الاستعدادات الجارية للمؤتمر، نظم قطاع عالم الشغل والنقابات التابع للحزب مؤخرا بالرباط منتدى اجتماعيا تحت شعار "من أجل تعاقد اجتماعي قوي". وأكد السيد إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال أشغال هذا المنتدى الاجتماعي أن التطور الذي يشهده المغرب يفرض "إعادة النظر في الحوار الاجتماعي، والانتقال به إلى مفاوضات اجتماعية جماعية". وأوضح السيد العلوي أن الحوار الاجتماعي وصياغة ميثاق اجتماعي يضمن حقوق كل الأطراف المساهمة في سلسلة الإنتاج وآلياته وكذا الموارد البشرية.
