أثمان 800 دواء مبرمجة للتخفيض

الحكومة تقرر إطلاق عملية تواصلية للإخبار بالأسعار الجديدة

صادق مجلس الحكومة، الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم رقم 852-13-2 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة، يعكس "التزاما حكوميا يتجه إلى العمل على ضمان الولوج العادل لعموم المواطنات والمواطنين للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي، بالشكل الذي يمكن من تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء".
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية عقب المجلس، أن الحكومة عملت على أجرأة خلاصات تبلورت من خلال دراسات علمية همت واقع أثمان الدواء، ومن ضمنها التقرير الذي سبق أن أعده مجلس المنافسة، والذي كشف عن وجود اختلالات على مستوى تنافسية قطاع الصناعة الصيدلية، وأيضا التقرير الذي سبق أن قدم للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2009 على إثر مهمة استطلاعية، وكشف أن أثمان الأدوية مرتفعة بشكل غير طبيعي، وأن سعر الدواء يشكل عائقا حقيقيا للولوج إلى العلاج وإلى الخدمات الصحية.
وأوضح الوزير أن الحكومة سعت إلى العمل على تخفيض سعر عدد من الأدوية، وجعل كلفتها في متناول المغاربة، من خلال الإجراءات التي تندرج في إطار مسؤولية السلطات العمومية.
وأفاد أن المرسوم الجديد سيؤدي إلى مراجعة أسعار 800 دواء بشكل ملموس يبلغ بالنسبة لبعض الأدوية من 50 في المائة إلى 60 في المائة، بالإضافة إلى بعض الأدوية ذات الكلفة العالية. كما سيمكن هذا المشروع، يضيف الوزير، من وضع قواعد جديدة لتحديد سعر الأدوية، وتوحيد هذه القواعد بين الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، وتعزيز الشفافية تجاه مستهلكي المواد الصحية، خاصة الأدوية، من خلال نشر القرار الوزاري المتعلق بسعر الأدوية في الجريدة الرسمية، مبرزا أن الحكومة ستطلق عملية تواصلية واسعة لإخبار المواطنين والمواطنات والصيدليات بالأثمان الجديدة المرتبطة بالأدوية.
وفي هذا الإطار، أشار الخلفي إلى أنه قد بذل مجهود مهم على مستوى القطاعات الوزارية المعنية، خاصة وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مبرزا أن هذا المشروع الحالي سيمكن من تعزيز الولوج إلى الصحة، كما سيمكن من توضيح الرؤية بالنسبة للمؤسسات المشتغلة في هذا المجال.
وذكر أن وزارة الصحة سبق لها خلال سنة 2012 أن اتخذت قرارا بتخفيض أثمان حوالي 320 دواء ليصبح العدد الإجمالي للأدوية التي ستستفيد من التخفيض حوالي 1120 دواء.