وزير الصحة الريفي يقرر خفض أسعار أزيد من 1000 دواء رغم رفض شركات الأدوية

بعد قرار تخفيض أسعار 320 دواءً تستعمل في الأمراض المزمنة، وضع الحسين الوردي وزير الصحة حدا للجدل مع المصنعين والصيادلة حول تخفيض أسعار دفعة جديدة من الأدوية تزيد عن 1000 دواء، وهي الأدوية الأكثر استهلاكا.
وزير الصحة أعلن أمسا بالرباط أنه أعد مشروع مرسوم جديد يحدد أسعار الأدوية، ويلغي المرسوم الحالي الذي يعود تاريخه إلى سنة 1969.. المرسوم الجديد يحدد أسعار الدواء بناء على دراسة مقارنة بشأن أسعار الدواء في ثماني دول معظمها أوربية، حيث تم اعتماد معدل سعر كل دواء في الدول الثماني.
هذا بالنسبة للأدوية المتداولة حاليا، أما بخصوص الأدوية الجديدة التي يتم إدخالها لأول مرة من طرف المستوردين إلى المغرب، فإن المرسوم يعتمد قاعدة أخرى، تشترط على مستوردي أي دواء جديد يتم إدخاله لأول مرة إلى المغرب أن يعتمدوا أرخص ثمن في الدول الثماني المرجعية. وقال «الأدوية الجديدة تدخل باستمرار إلى المغرب، وسنضمن بيعها بأقل سعر حسب الدول المرجعية وهذا في مصلحة المواطن».
وحول تاريخ عرض مشروع المرسوم الجديد على مجلس الحكومة والمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، قال الحسين الوردي في ندوة صحافية، صباح أمس، إنه نظرا لانعكاسات هذا المرسوم الاقتصادية، فإنه فضل التشاور بشأنه مع عدد من القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أنه أرسله إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وإلى نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وإلى نجيب بنعمور رئيس مجلس المنافسة، من أجل إبداء الرأي بشأنه. واعترف الوردي بأن مصنعي الدواء لم يوافقوا على المرسوم، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي توصل فيه إلى اتفاق «شبه تام» مع الصيادلة، فإنه لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع مصنعي الدواء، وقال «لا يمكنني أن أنتظر أكثر بعد مرور 18 شهرا على هذا المسلسل التشاوري مع المهنيين»، مضيفا « الوزارة يجب أن تحسم، ولا يمكن أن أستمر في وعد المواطنين بتخفيض أسعار الدواء دون أن أفي بالوعد»، وقال «الجميع متفق على أن سعر الدواء في المغرب مرتفع ولابد من تخفيضه». وأضاف وزير الصحة أن المصنعين يطالبون بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الدواء، ليرد معلقا «قلت لهم نخفض الأسعار أولا، ثم سأطلب من الحكومة تخفيض الضريبة».