تطوير القيادة لدى المنتخبين بجهة الرباط وفقا للدستور الجديد ومشروع الجهوية

شكل موضوع «مستجدات الحكامة المحلية على ضوء الدستور الجديد» محور الملتقى الجهوي الأول المنظم لفائدة المنتخبين المحليين من الجنسين لجهة الرباط-سلا-زمور-زعير.
ويروم هذا الملتقى، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تطوير القيادة لدى النساء والرجال المنتخبين محليا وذلك في إطار تطور السياق الوطني الذي تميز بالأساس بصياغة الدستور الجديد ومشروع الجهوية المتقدمة والآليات المتعلقة بالحكامة المحلية.
ويتوخى هذا الملتقى أيضا تشكيل فرصة للاستفادة من الإصلاحات الدستورية الجديدة بغية دعم الحكامة المحلية وتقوية اختصاصات ووظائف الهيئات المنتخبة على المستويين المحلي والجهوي.
ولدى افتتاحها لهذا اللقاء، أكدت نجاة زروق، العامل، مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية أن هذا الملتقى يندرج في إطار تفعيل استراتيجية مواكبة الجماعات الترابية من خلال الاستثمار في العنصر البشري.
وأعربت، في هذا السياق، عن ارتياحها للشراكة النموذجية التي تربط وزارة الداخلية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جهته، أشار مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، جون كروارك، أن برنامج الحكامة المحلية «جماعة الغد» الذي تم إطلاقه بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية يروم المشاركة المكثفة للمواطنين، لاسيما الشباب في مسلسل الحكامة المحلية.
وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يعد جزء من الدعم الواسع الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الحكامة المحلية، يتوخى أيضا تعزيز مشاركة النساء المنتخبات وتقديم الدعم لصياغة مخططات جماعية محلية.
من جهته، أبرز الوالي، المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي في مداخلة تليت بالنيابة عنه، أهمية الحكامة الجيدة وتأثيرها على تدبير الشأن العام، مذكرا بأن الدستور الجديد أفرد بابا خاصا بها لتخليق الحياة العامة.
ودعا السكروحي الفاعلين المحليين إلى المشاركة الفاعلة في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
من جانبها، قدمت أستاذة القانون الدستوري وعضو اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور نادية البرنوصي الجوانب الجديدة التي جاء بها الدستور التي ذكرت أنه حمل أجوبة قانونية لقضايا سياسية على الخصوص الجهوية وتحديث بنيات الدولة والربيع العربي والحركة الشبابية.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بقطيعة على مستوى صياغة الدستور ومضامينه مشددة بهذا الخصوص على تشكيل لجنة استشارية للمرة الأولى تضم أطرا مغربية بشكل كامل.
وقالت إن هذه الوثيقة الأساسية حملت تجديدات مهمة على مستوى المضمون عبر وضع مناخ جديد وإفراد مكانة خاصة للفرد، مضيفة أن النص الجديد حاول أيضا إعادة تنظيم السلطات.
واستعرضت مديرة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-زمور-زعير زينب عدوي المهمات الرئيسية للمحاكم المالية ودورها في وضع نظام جيد للحكامة على مستوى الجماعات الترابية.
وأضافت أن هذه الهيئات تضطلع بالمراقبة القانونية التي تروم فحص مشروعية العمليات المالية والمراقبة الإدارية المبنية على مراقبة التسيير واستغلال الأموال العمومية داعية الجماعات إلى وضع أنظمة مراقبة داخلية بهدف تسهيل مهمة هذه المحاكم.
ونظمت أشغال هذا المنتدى على شكل جلسة عامة تناولت مواضيع تهم «الدستور الجديد:الحكامة المحلية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة» ومائدتين مستديرتين الأولى حول موضوع «رهانات الحكامة المحلية بالنسبة للمنتخبين والمنتخبات « والثانية حول «رهانات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للمنتخبين والمنتخبات».
ومن المنتظر في أعقاب التشخيص التشاركي المنجز في 2010 بخصوص انخراط النساء المنتخبات محليا في تدبير القضايا المحلية تنظيم منتديين آخرين تحتضنهما فاس والجديدة.