إحداث جائزة وطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في المغرب

أعلن، الجمعة المنصرم، بالرباط، خلال اجتماع ترأسه كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ورؤساء وممثلو عدد من الجامعات المغربية، عن إحداث جائزة وطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني والممارسات الديمقراطية التمثيلية في المغرب.
وتهدف هذه الجائزة إلى دعم انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها الخارجي، وتطوير وتقوية سبل تواصلها وتكاملها مع المكونات الجامعية، ومكونات المجتمع المدني والإعلامي والثقافي، وكذا إلى تكريم نساء ورجال البحث الجامعي والفكري.
كما تهدف هذه الجائزة، التي سيتم في المستقبل القريب وضع الإطار المنظم لها وتحديد أصنافها وقيمتها المالية، إلى إثراء المكتبة الوطنية بالمزيد من المؤلفات حول الممارسات الديمقراطية والتمثيلية البرلمانية، وبالخصوص السعي إلى العناية بعناصر الذاكرة الوطنية في بعدها البرلماني.
وفي كلمة بالمناسبة، قال كريم غلاب إنه سيتم الحرص على أن تدرج القيمة المالية للجائزة وتكاليف إدارتها وتدبيرها ضمن بنود ميزانية مجلس النواب، مضيفا أن الإشراف على هيأتها التحكيمية سيسند إلى أهل الاختصاص من الجامعيين والأكاديميين المختصين في مختلف أبعاد ووظائف المؤسسة التشريعية في المغرب.
وأكد أن هذا الحدث يأتي في سياق جملة من المبادرات التي يقوم بها المجلس في إطار إحياء الذكرى الخمسين لإحداث أول برلمان منتخب على أساس قاعدة دستورية واقتراع عام مباشر في سنة 1963، مشيرا إلى الحاجة إلى كتابة تاريخ الممارسات الديمقراطية في المغرب، بمعناها المعاصر و"هو ما يمكن أن يتأتى من خلال هذه الجائزة ودورها التحفيزي".
وأكد غلاب ضرورة تكثيف الجهود الجامعية والأكاديمية ومراكمة الدراسات والأبحاث حول تطور الممارسات البرلمانية المغربية، بما لها وما عليها، مشددا على أن تحقيق أهداف ورهانات هذه الجائزة الوطنية يبقى في حاجة، إلى الدور العلمي للجامعيين والمؤلفين والمهتمين.
وعبر عن استعداد المؤسسة التشريعية لتلقي الاقتراحات والانخراط في شراكات مع الفضاء الجامعي، خصوصا كليات الحقوق وكليات الآداب والمعاهد والمدارس العليا، مذكرا أنه تم الحرص في خطة العمل الاستراتيجي التي وضعها وأقرها مكتب مجلس النواب لتطوير العمل البرلماني على الارتقاء بالأداء البرلماني، وانفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها الخارجي، وتطوير وتقوية سبل تواصلها وتكاملها مع المكونات الجامعية ومكونات المجتمع المدني والإعلامي والثقافي.
من جهتهم، ثمن رؤساء وممثلو عدد من الجامعات المغربية هذه المبادرة، وعبروا عن استعداداهم للانخراط ووضع الخبرة التي راكمتها المؤسسات الجامعية التي تتوفر على رصيد مهم من البحوث والدراسات رهن إشارة البرلمان، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء إحداث هذه الجائزة.
وأكدوا أن إحداث هذه الجائزة سيمكن من إعطاء دينامية للبحث العلمي، داعين إلى فتح هذه الجائزة في وجه طلبة الماستر والدكتوراه وتيسير مهمة الطلبة الراغبين في الاستفادة من أرشيف المؤسسة التشريعية.
من جانبهم، أكد ممثلو الفرق النيابية بمجلس النواب على أهمية التعاون بين المؤسسة التشريعية والجامعات المغربية، مؤكدين أن هذه المبادرة من شأنها أن تفيد الجانبين. ودعوا مسؤولي الجامعات إلى إيلاء أهمية كبيرة للبحوث السياسية وإلى تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة للمساهمة في القضاء على ظاهرة العزوف السياسي.
وطالب النواب بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسة التشريعية والجامعات المغربية لتشمل الجانب التوثيقي، حفاظا على ذاكرة المؤسسة التشريعية وإثراء للمكتبات الجامعية.