جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، التأكيد يوم الاثنين، على التزام المملكة بالاضطلاع بدورها الوطني والإقليمي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود. وأشار لوليشكي بمناسبة الاجتماع الخاص من مستوى عال للجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذه القضية، إلى أن «المغرب يظل ملتزما بالاضطلاع بدوره الوطني والإقليمي من أجل المساهمة في جهود المنتظم الدولي الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة (الجريمة العابرة للحدود)، ومحاربة مرتكبيها». وأبرز أن أي بلد لا يستطيع ادعاء القدرة على مواجهة التهديدات التي تشكلها الجريمة العابرة للحدود، والاتجار في المخدرات والأسلحة وكذا الاتجار في البشر. * التعاون الإقليمي.. ضرورة حتمية وأكد ممثل المغرب أن التعاون الإقليمي والجهوي في مكافحة هذه الظاهرة أضحى ضرورة للتحصن ضدها، مبرزا أنه إذا كانت الاستراتيجيات التي يتم تفعيلها على المستوى الوطني تهم أساسا تقليص خطر الجريمة العابرة للحدود، فإنها لا يمكن أن تسفر عن نتائج كاملة في غياب التعاون الدولي المدعوم والمواكبة التقنية الملائمة. وشدد على أن تضافر الجهود والإرادة السياسية كفيلان بضمان الفاعلية المطلوبة من العمل الدولي في مجال محاربة الجريمة الدولية. كما أبرز لوليشكي أن الارتباط الوثيق بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وشبكات الاتجار في البشر والمخدرات، يظهر المخاطر التي يواجهها المجتمع الدولي بشكل متزايد وضرورة مواجهتها من خلال الجهود المنسقة والمحددة والمدعومة. وفي هذا السياق، ذكر أن «الشبكات الإجرامية، أينما كانت، تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين»، مضيفا أن هذه التهديدات أضحت «حقيقية أكثر من أي وقت مضى ومركبة ومرتبطة وعابرة للحدود،خاصة بالنظر لضخامة الوسائل المالية واللوجيستية والتكنولوجية التي يمكن تعبئتها من طرف هذه الشبكات الإجرامية». وسجل لوليشكي، في هذا السياق، أن «المقاربات التقليدية في مجال الأمن الوطني تبدو غير كافية للتصدي لتأثير هذه التهديدات والتخفيف من حدتها»، مشيرا إلى أن ذلك ما جعل مجلس الأمن يبرز بحق التداخل،الذي أصبح جليا أكثر فاكثر ومثيرا للقلق على نحو متزايد، بين تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والاتجار في البشر في بعض مناطق العالم، خصوصا في منطقة الساحل-الصحراء، حيث بات تنامي أعمال احتجاز الرهائن والإرهاب يشكل، بما لا يدع مجالا للشك، تهديدا مؤكدا لسلم وأمن واستقرار دول هذه المنطقة. * تعبئة المغرب ضد الجريمة العابرة للحدود وبالنسبة للمغرب، ذكر لوليشكي بأنه عقب إقرار المملكة سنة 2002 للمعاهدة المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود،شرعت السلطات المغربية في مسلسل المواءمة بين القوانين ومقتضيات المعاهدة المذكورة، موضحا أن هذا الجهد تكرس من خلال تعديل القانون الجنائي الجديد وقانون المسطرة الجنائية وكذا وضع استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات ومتناسقة لمكافحة الجريمة المنظمة. وأشار إلى أن المغرب عبأ، وبنفس العزم، الموارد الضرورية لمكافحة تهريب البشر حيث وضع سنة 2000 «استراتيجية وطنية أكثر طموحا تغطي مجال تهريب البشر بمختلف تشعباته، وتدمج إلى جانب المهاجرين، جميع فئات الأشخاص الأكثر هشاشة والضحايا المحتملين، خصوصا النساء والأطفال». وعلى مستوى التعاون الإقليمي والدولي، ذكر السفير بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي في شهر غشت من السنة الماضية بالمغرب،وتنظيم المؤتمر الخامس لوزراء العدل للبلدان الإفريقية الفرنكفونية بالرباط في ماي 2008، وذلك بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث تم إعداد مشروع معاهدة دولية حول المساعدة القضائية وتسليم المحكومين في إطار مكافحة الإرهاب، والتي تم عرضها للتوقيع في مارس 2009 بنيويورك.
