دعا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين إلى "تغليب روح التعاون، خدمة للقضايا الوطنية الكبرى". (كرتوش) ونوه بوسعيد، في جوابه عن تساؤلات واتهامات فرق المعارضة بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أول أمس الأربعاء، ب"الانخراط الإيجابي" للمستشارين في مناقشة وإغناء مضامين المشروع، سواء داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أو في باقي اللجان القطاعية الأخرى. وقال إن "التفاعل الإيجابي مع المشروع لم يزدنا إلا إصرارا على التعبئة والتجاوب مع مقترحاتكم، في إطار ما يستلزمه التعاون والتشارك البناء والتفاعل الهادف نحو تقديم الأفضل والأحسن لتطور بلادنا، والسعي وراء ما يمكننا من الاستجابة للحاجيات الملحة للمواطنين". وفي تبريره لاستعمال الحكومة لسلاح الفصل 77 من الدستور، أكد بوسعيد أن "الحكومة حريصة على التجاوب والتفاعل مع تعديلات الفرق المعارضة، وإن كان النقاش حادا في بعض الأحيان، مع مختلف التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة، بما يلزم من الاهتمام وإِمعان النظر والتشاور الموسع داخل البرلمان وخارجه"، مشيرا إلى أن الحكومة تستعمل الفصل 77 حين لا تقتنع بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات المقترحة وإمكانيات التمويل، التي يتيحها التوازن الذي بني عليه مشروع قانون المالية. وأضاف أن الفصل 77 من الدستور ينص على أن الحكومة والبرلمان يسهران معا على الحفاظ على توازن مالية الدولة"، وأن "توازن المالية العمومية يشكل رهانا أساسيا للجميع، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، باعتباره أساس تثبيت ثقة المستثمرين والمؤسسات والأسواق المالية الدولية في المغرب". وفي رده على انتقاد فرق المعارضة لمشروع قانون المالية، إذ وصفوه بأنه "يرتكز على مقاربة محاسباتية صرفة، ومجرد تمرين موازناتي لإيجاد معادلة صعبة تستجيب لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي"، كما قال حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح بوسعيد أن استعادة توازن المالية العمومية هو أساس بعث الثقة لدى الشركاء والمستثمرين الوطنيين والدوليين، وفي مقدمة شركاء المغرب هناك المؤسسات المالية ومؤسسات التنقيط الدولية، وأنه "بدون ثقة هذه المؤسسات، وفي ظل التفاقم المستمر للعجز، ستجد بلادنا صعوبة في الاستدانة، ما سيؤدي إلى فقدان القرار السيادي المالي، وسيؤثر سلبيا على تمويل الاقتصاد الوطني، والحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل". ودافع بوسعيد عن "واقعية الفرضيات المؤطرة للمشروع"، موضحا أنها "صيغت بناء على تشخيص موضوعي لتطور المتغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية"، وأن نسبة النمو التي حددها المشروع في 4,2 في المائة سنة 2014 مقابل 4,8 في المائة خلال سنة 2013، تبقى قريبة من توقعات معظم الشركاء الماليين الدوليين، وتستند إلى فرضية مردود فلاحي متوسط مبني على محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، مقابل 97 مليون قنطار المسجل خلال السنة الجارية، مع حفاظ المنتوجات الفلاحية الأخرى على أدائها الجيد، بالنظر للتحول الذي أحدثه مخطط المغرب الأخضر على مستوى بنية النمو الفلاحي، والتطور الايجابي لمخزون السدود في المناطق السقوية. ويتوقع بوسعيد أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا ب 1,6 نقطة، ليبلغ معدل نموها 4,9 في المائة خلال سنة 2014 بدل 3,3 في المائة سنة 2013، ارتباطا بتوقعات التعافي التدريجي لمنطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب من حالة الركود، التي عرفها خلال السنوات الماضية. وبخصوص فرضية سعر البترول، التي حددها مشروع قانون المالية في 105 دولارات للبرميل كمتوسط السعر المرتقب لسنة 2014، قال بوسعيد إنها "تنسجم مع آخر توقعات المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومؤسسة بلومبر، حيث ينتظر أن تسجل أسعار النفط انخفاضا مقارنة مع مستوياتها لهذه السنة، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي وتحسن مستويات العرض، ارتباطا بتزايد الإنتاج خارج منظمة الدول المصدرة للبترول بفضل الاستغلال المتزايد لصخور الشيست والرمال النفطية في أمريكا الشمالية، إذ يتوقع أن يرتفع الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا سنة 2014، مقابل 1,2 مليون برميل يوميا سنة 2013". وعن فرضية معدل التضخم، التي حددها مشروع قانون المالية في نسبة 2 في المائة مقابل 2,2 في المائة سنة 2013، أعلن بوسعيد أنها تستند إلى انخفاض الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الاستيراد للمواد الطاقية والمواد المصنعة، بالموازاة مع مواصلة دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، علما أن آثار نظام المقايسة النسبية لأسعار بعض المواد النفطية، تبقى محدودة جدا على مستوى التضخم، حيث لن تتعدى 0,2 نقطة سنة 2014. أما نسبة عجز الميزانية، التي حددها المشروع في 4,9 في المائة، أوضح بوسعيد أن الحكومة تتوقع أن تتمكن من تقليص عجز الميزانية إلى 4,9 في المائة سنة 2014 في أفق بلوغ 3,5 في المائة سنة 2016، الذي يعد المستوى الذي يمكن من التحكم في المديونية في مستويات مستدامة دون المساس بمتطلبات التنمية، مؤكدا أن الحكومة لم تتخل عن أي مشروع أو برنامج في إطار السياسات والمخططات القطاعية، ولم تلجأ إلى رفع الضغط الجبائي، إذ أوضح أن الإجراءات المتخذة لتقليص العجز ترتكز على الرفع من فعالية النفقات العمومية خاصة نفقات الاستثمار، وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد عبر توسيع الوعاء.
