بوسعيد: الاقتصاد الوطني مازال عرضة لتفاقم عجز الميزانية وارتفاع حجم المديونية

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2014

صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2014.
ووافق على هذا الجزء من المشروع 110 نواب وعارضه 37، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وينبني مشروع قانون المالية لسنة 2014 على أربعة مرتكزات رئيسية تتمثل في استكمال البناء التشريعي والمؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وإطلاق دينامية النمو عبر الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل، وتطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.
ويرمي المشروع إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014، إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المائة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8,5 دراهم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارات.
وأكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الأحد، أمام الجلسة العامة في رد على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، أن الاقتصاد الوطني مازال عرضة لمخاطر جلية، تتمثل أساسا في تفاقم عجز الميزانية، وبالتالي ارتفاع حجم المديونية، موضحا أن هذا يساهم في الاستقرار النسبي لاحتياطي المغرب من العملة الصعبة، لكنه يؤثر على ثقة المؤسسات والأسواق المالية الدولية في المغرب، وعلى تمويل الاقتصاد، ويساهم في الحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأفاد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الوضعية تضع المغرب أمام تحديين متلازمين، الأول يرتبط بضرورة تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي في إطار نموذج متجدد للنمو، في حين، يتعلق التحدي الثاني بإعادة التوازن للمالية العمومية وإيقاف النزيف.
وقال الوزير "إذا كانت الواقعية تقتضي الوقوف على مكامن الخلل في التوازنات المالية ومساءلة الأسباب والاختيارات، التي أدت إلى هذه الوضعية بإيجابياتها وسلبياتها، فإن إعطاء الأولوية لاستعادة توازن المالية العمومية هو أساس بعث الثقة لدى الشركاء والمستثمرين الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم المؤسسات المالية ومؤسسات التنقيط الدولية، التي تنبني علاقاتنا بها على الاحترام المتبادل، وتساهم تقاريرها في تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي، والولوج إلى التمويلات الخارجية بشروط تفضيلية وميسرة".
وفي هذا السياق، أوضح بوسعيد أن الوكالتين الدوليتين (Fitch Rating)، و(Standard and Poors)، أكدتا أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي في مجموعة Investment grad، في حين عرفت دول عدة تقهقرا في تنقيطاتها.
وبخصوص مناحي التجديد في نموذج النمو، الذي يؤطر تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2014، والسياسات العمومية خلال الثلاث سنوات المقبلة، أبرز بوسعيد أنه "نموذج متجدد، لأنه يتبنى مقاربة جديدة في توجيه الاستثمارات العمومية، ترتكز على ضمان دور محوري للدولة، كشريك بدل مجرد مشجع، عبر ابتداع الآليات المناسبة لتحقيق الاستثمارات التشاركية، التي تكون فيها الدولة بمثابة المشارك المحفز الباعث على الثقة والانفتاح للمستقبل".
وذكر بوسعيد أن الاستثمار العمومي سيرتفع بحوالي 6 ملايير درهم، ليبلغ 186 مليار درهم، مقابل 180 مليار درهم سنة 2013، وفق "منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين، ويجعل منه رافعة لاستقطاب التمويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال سياسة الأوراش التنموية الكبرى، من طرق سيارة وسريعة، وموانئ وسكك حديدية، ومطارات وسدود، ومركبات الطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات القطاعية خاصة ذات القيمة المضافة العالية".
وأوضح أن الهدف من وراء تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية، وتحسين وقعها على حياة المواطنين وإحداث فرص التشغيل، مع تخفيف الضغط على توازنات المالية العمومية وميزان الأداءات.
وأضاف أنه نمودج متجدد كذلك، لأنه ينبني على مقاربة متكاملة، تجعل من الاستثمار الخاص، والأجنبي منه على الخصوص، قاطرة لتطوير النسيج الإنتاجي الوطني والرفع من تنافسيته، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأفاد الوزير أن هذه المقاولات ستحظى بمواكبة خاصة، تروم تطوير تنافسيتها، وتوسيع وتنويع نسيجها الإنتاجي، وتوفير فضاء ملائم لتطوير بنياتها، عبر عدد من الإجراءات، من قبيل تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي يخول المقاولة الصغرى والمتوسطة حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية، وإدراج التعويضات المترتبة عن عدم احترام آجال التسديد بين المقاولات، ضمن التكاليف القابلة للخصم عند احتساب الضريبة، واستثناء الشركات التي يبلغ فيها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لشهر دجنبر 2013 والقابل للاستنزال في يناير 2014، ما قدره 30 ألف درهم من تمديد الخصم على مدة 5 سنوات، إلى جانب تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة مع العمل على إيجاد الآليات المناسبة لحل إشكالية المصدم، وتطوير آليات الضمان وعلى رأسها صندوق رأسمال المخاطر الموجه للشركات المبتدئة، مع مواصلة تفعيل الآليات الرامية لتشجيع الابتكار والبحث عبر برنامجي "انطلاق" و"تطوير" بتخصيص مبلغ 160 مليون درهم، فضلا عن دعم برامج "امتياز"، و"مساندة"، و"إنماء" الرامية لمواكبة المقاولات التي تتوفر على إمكانات ذاتية للتطور بغلاف 320 مليون درهم.
وتفاعلا مع تساؤلات بعض الفرق والمجموعات النيابية بخصوص مناصب الشغل، أوضح بوسعيد أن الأداء الجيد لبعض القطاعات، وعلى رأسها الفلاحة والمهن العالمية للمغرب، ساهم في استقرار معدلات البطالة في حدود 9 في المائة رغم الصعوبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المناصب المالية المفتوحة برسم قانون المالية لم ولن تكون الجواب عن معضلة الشغل، على اعتبار، من جهة، أن المناصب المالية المحدثة عادة ما لا تتجاوز في أقصى الحالات 10 في المائة من فرص الشغل، التي يوفرها الاقتصاد الوطني سنويا، ومن جهة أخرى، أن المنطق يقتضي أن تلبي المناصب المالية الاحتياجات الفعلية للإدارة وليس احتياجات سوق الشغل.
وأضاف أن تسريع نسبة النمو، والتركيز على تطوير الاستثمارات خاصة في القطاعات التي توفر إمكانات التشغيل، كفيلة بتوفير دينامية سوق الشغل، فضلا عن الإجراءات الرامية لمواكبة الباحثين عن الشغل، من قبيل وضع نظام المقاول الذاتي مع تخويله نظاما جبائيا تحفيزيا، وإطلاق برنامج لتكوين 10 آلاف من حاملي الإجازة بتكلفة 1000 درهم شهريا لكل مستفيد، في أفق إدماجهم في قطاع التعليم، وتفعيل آليات النظام الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل.
وتوقع بوسعيد أن تمكن برامج إنعاش التشغيل من إدماج وتأهيل على التوالي 55 ألف شاب وشابة بالنسبة لبرنامج "إدماج"، و18 ألف باحث عن الشغل بالنسبة لبرنامج "تأهيل"، وإحداث حوالي 500 مقاولة جديدة في إطار برنامج "مقاولتي".
وبخصوص تساؤلات حول الفرضيات التي انبنى على أساسها مشروع قانون المالية لسنة 2014، أوضح الوزير أن هذا المشروع أعد بناء على مجموعة من الفرضيات الواقعية، انطلاقا من تشخيص موضوعي لتطور المتغيرات الخارجية وتلك المتعلقة بالوضعية الاقتصادية الداخلية. فبالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع، يهدف المشروع إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4,2 في المائة سنة 2014، مقابل 4.8 في المائة خلال سنة 2013.
وعزا هذا التراجع في نسبة النمو المرتقب لسنة 2014 إلى الانخفاض المتوقع للقيمة المضافة الفلاحية، بعد الأداء المميز للموسم الفلاحي لسنة 2013، إذ وقع اعتماد فرضية مردود فلاحي متوسط، أي بمحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مقابل 97 مليون قنطار المسجل خلال السنة الجارية، في حين، من المنتظر أن تحافظ المنتوجات الفلاحية الأخرى على أدائها الجيد بالنظر خصوصا إلى نتائج مخطط المغرب الأخضر والتطور الايجابي لمخزون السدود في المناطق السقوية.
في المقابل، يُتوقع، حسب بوسعيد، أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا ب 1.6 نقط، ليبلغ معدل نموها 4,9 في المائة، خلال سنة 2014، بدل 3,3 في المائة سنة 2013. وأرجع ذلك إلى التطور المرتقب في الطلب الخارجي وانعكاسه الإيجابي على القطاعات غير الفلاحية، خاصة تلك الموجهة نحو الخارج، وارتباطا بتوقعات التعافي التدريجي لمنطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب من حالة الركود التي عرفها خلال السنوات الماضية.
أما بالنسبة لتحديد سعر البترول، فأكد أنه جرى اعتماد فرضية 105 دولارات للبرميل كمتوسط السعر المرتقب لسنة 2014، وهو سعر ينسجم مع آخر توقعات المنظمات الدولية، حيث ينتظر أن تسجل أسعار النفط انخفاضا مقارنة مع مستوياتها لهذه السنة التي تعدت 108 دولارات للبرميل في المتوسط حتى متم شهر أكتوبر الجاري.
وبخصوص معدل التضخم، أوضح أنه سيبقى متحكما فيه، إذ من المنتظر ألا يتجاوز نسبة 2 في المائة مقارنة مع 2,2 في المائة برسم سنة 2013، بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط، رغم التطبيق الفعلي لنظام المقايسة لأسعار بعض المحروقات خلال سنة 2013.