بوسعيد: مالية 2014 ليست تقشفية ولا تضرب القدرة الشرائية

نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2014 تقشفيا ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا ذلك "مجانبا للصواب، وينطوي على قراءة غير موضوعية لمضامين هذا المشروع".
وسجل بوسعيد، في جوابه على تدخلات فرق مجلس المستشارين خلال مناقشتهم لمشروع القانون المحال عليهم من الغرفة الأولى، أن التحدي الأول الذي يواجه الاقتصاد الوطني مرتبط بضرورة تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي في إطار نموذج متجدد للنمو، فيما الثاني مرتبط بإعادة التوازن للمالية العمومية وإيقاف النزيف.
بوسعيد شدد على أن أول مشروع لحكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية، "ليس مجرد تمرين موازناتي يستند إلى مقاربة محاسباتية تستجيب لإملاءات المؤسسات المالية الدولية"، مضيفا "أن علاقة بلادنا بالمؤسسات الدولية، مبنية على احترام القرارات السيادية كما أنها تساهم في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي وتمكينها من الولوج إلى التمويلات الخارجية بشروط تفضيلية وميسرة".
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية في هذا الاتجاه ثقة شركاء المغرب الدوليين والوطنيين عامل مهم لتطوير جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية، مبديا اعتزازه بحفاظ المغرب على أهلية الخط الائتماني الوقائي لصندوق النقد الدولي، مما ساهم في تعزيز الثقة في آفاق الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب".
"بلادنا لا تعيش أزمة نمو، رغم الحاجة إلى نسب نمو أكبر قصد الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية وسوق الشغل"، يقول بوسعيد الذي أوضح أن معدل التضخم سيبقى متحكما فيه حيث من المنتظر أن لا يتجاوز نسبة 2% مقارنة مع 2,2% برسم سنة 2013، بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط، وذلك بالرغم من التطبيق الفعلي لنظام المقايسة لأسعار بعض المحروقات خلال سنة 2013.
أما بخصوص عجز الميزانية، فأورد نفس المتحدث أنه من المتوقع "أن نتمكن من تقليص عجز الميزانية إلى 4,9% سنة 2014 في أفق بلوغ 3.5% سنة 2016، الذي يعد المستوى الذي يمكن من التحكم في المديونية في مستويات مستدامة دون المساس بمتطلبات التنمية".
إلى ذلك اختتم الوزير مداخلته لصد "هجمات" المعارضة وبعض انتقادات فرق الأغلبية بالتأكيد أن "الأمور لم تبلغ درجات خطيرة، لكن و في نفس الوقت يجب أن لا نستهين بصعوبة الظرفية"، موضحا أن "المالية العمومية تمر بلحظات صعبة".
وسجل الوزير في هذا السياق أن "الهاجس المتحكم في هذا المشروع هو الالتزام بالواقعية في فرضياته وفي الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لدينا وفق الشروط الموضوعية داخليا و خارجيا".