موافقة 110 نائبا ومعارضة 37 وصفر امتناع

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع القانون المالي
صادق مجلس النواب بأغلبية الحاضرين على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، ويسابق الزمن من أجل إنهاء المناقشة والمصادقة على المشروع في آجاله القانونية لإحالته على مجلس المستشارين. وجاءت نتيجة التصويت على الجزء الأول من مشروع ميزانية بموافقة 110 عضوا منتميا للأغلبية، ومعارضة 37 نائبا فقط من المعارضة، في حين لم يسجل أي امتناع عن التصويت على المشروع.
وواصلت الغرفة الأولى بالبرلمان، صبيحة أمس الثلاثاء، مناقشة المشروع، من خلال التصويت داخل اللجان على الميزانيات الفرعية، على أن يشرع في مناقشة الجزء الثاني عشية نفس اليوم. ويسابق مجلس النواب الزمن من أجل إنهاء المناقشة والتصويت على المشروع في آجاله القانونية، حيث سيخصص المجلس جلسة عمومية صباح يومه الأربعاء لدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، تعقبها جلسة أخرى عشية نفس اليوم للتصويت على المشروع برمته، قبل إفساح المجال أمام رؤساء الفرق والمجموعات النيابية لتفسير التصويت.
وفي رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن الاقتصاد الوطني مازال عرضة لمخاطر جلية، تتمثل أساسا في تفاقم عجز الميزانية، وارتفاع حجم المديونية، مما يؤثر على ثقة المؤسسات والأسواق المالية الدولية في المغرب، وعلى تمويل الاقتصاد، ويساهم في الحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل، مضيفا أن هذه الوضعية تضع المغرب أمام تحديين متلازمين، يرتبط الأول بضرورة تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي في إطار نموذج متجدد للنمو، فيما يتعلق الثاني بإعادة التوازن للمالية العمومية وإيقاف النزيف.
وشدد بوسعيد على أن إعطاء الأولوية لاستعادة توازن المالية العمومية هو أساس بعث الثقة لدى الشركاء والمستثمرين الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم المؤسسات المالية ومؤسسات التنقيط الدولية، التي تنبني علاقاتنا بها على الاحترام المتبادل، وتساهم تقاريرها في تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي، والولوج إلى التمويلات الخارجية بشروط تفضيلية وميسرة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن الأداء الجيد لبعض القطاعات، خصوصا الفلاحة والمهن العالمية للمغرب، ساهم في استقرار معدلات البطالة في حدود 9 في المائة رغم الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المناصب المالية المفتوحة برسم قانون المالية للسنة المقبلة لن تكون الجواب عن معضلة الشغل، على اعتبار أن المناصب المالية المحدثة عادة ما لا تتجاوز في أقصى الحالات 10 في المائة من فرص الشغل.
واعتبر الوزير أن تسريع نسبة النمو، والتركيز على تطوير الاستثمارات خاصة في القطاعات التي توفر إمكانات التشغيل، كفيلة بتوفير دينامية سوق الشغل، فضلا عن الإجراءات الرامية لمواكبة الباحثين عن العمل، من قبيل وضع نظام المقاول الذاتي مع تخويله نظاما جبائيا تحفيزيا، وإطلاق برنامج لتكوين 10 آلاف من حاملي الإجازة بتكلفة 1000 درهم شهريا لكل مستفيد، في أفق إدماجهم في قطاع التعليم، وتفعيل آليات النظام الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل. وتوقع وزير الاقتصاد والمالية، في نفس السياق، أن يتمكن برامج إنعاش التشغيل من إدماج وتأهيل على التوالي 55 ألف شاب وشابة بالنسبة لبرنامج «إدماج»، و18 ألف باحث عن الشغل بالنسبة لبرنامج «تأهيل»، وإحداث حوالي 500 مقاولة جديدة في إطار برنامج «مقاولتي».
وبخصوص الاستثمار العمومي، أكد بوسعيد أنه سيرتفع بحوالي 6 ملايير درهم، ليبلغ 186 مليار درهم، مقابل 180 مليار درهم سنة 2013، وفق «منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين، ويجعل منه رافعة لاستقطاب التمويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال سياسة الأوراش التنموية الكبرى، من طرق سيارة وسريعة، وموانئ وسكك حديدية، ومطارات وسدود، ومركبات الطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات القطاعية خاصة ذات القيمة المضافة العالية، موضحا أن الهدف من وراء تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية، وتحسين وقعها على حياة المواطنين وإحداث فرص التشغيل، مع تخفيف الضغط على توازنات المالية العمومية وميزان الأداءات».
وحدد وزير الاقتصاد والمالية معدل النمو الذي يهدف المشروع إلى تحقيقه في 4.2 في المائة سنة 2014، مقابل 4.8 في المائة خلال سنة 2013، وعزا هذا التراجع إلى الانخفاض المتوقع للقيمة المضافة الفلاحية، بعد الأداء المميز للموسم الفلاحي لسنة 2013، إذ وقع اعتماد فرضية مردود فلاحي متوسط، أي بمحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مقابل 97 مليون قنطار المسجل خلال السنة الجارية.