الاستكشافات البترولية والغازية بالمغرب، مؤشرات واعدة

دخل سباق البحث والتنقيب عن الذهب الأسود بالمغرب مراحل متقدمة، حيث انخرطت الشركات البترولية في سباق محموم ضد الزمن، انطلاقا من مؤشرات "واعدة"، بخصوص مؤهلات المملكة، التي أضحت وجهة يقبل عليها المستثمرون في هذا المجال.
وأظهرت نتائج الابحاث، ومختلف الدراسات الجيولوجية والجيو فيزيائية والجيو كيمائية، والدراسات الزلزالية ثنائية الأبعاد وثلاثية الابعاد، وكذا عمليات حفر آبار وأثقاب بالأحواض الرسوبية، سواء فوق التراب أو في عرض البحر، إمكانية وجود مخزونات واحتياطيات من المحروقات بالمغرب.
وسجلت سنة 2013، رقما قياسيا على مستوى عمليات التنقيب من خلال حفر 11 بئرا للاستكشاف بالمناطق التي يعتبرها شركاء المغرب، تضم احتياطيات محتملة من المحروقات، فيما تمت برمجة حفر 20 بئرا آخرى خلال السنة القادمة. وأبرز وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن "أنشطة التنقيب والاستكشاف الخاصة بالمحروقات تهم مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف كلم مربع وتغطي 11 عملية تفويت للاستغلال فوق التراب، و134 رخصة للبحث من بينها 82 بعرض البحر و8 رخص للاستطلاع من بينها رخصتين بعرض البحر". وأوضح أن "المنجزات والتوقعات ، بلغت مع نهاية 2013، إنجاز دراسات زلزالية ثنائية الأبعاد على طول 1200 كلم وأخرى ثلاثية الابعاد على مساحة 8500 كلم مربع، إلى جانب حفر ثلاث آبار من بينها بئر واحد في عرض البحر"، مضيفا أن البرامج الخاصة بسنة 2014 تراهن على انجاز دراسات زلزالية ثنائية الابعاد على مسافة 4800 كلم وثلاثية الابعاد على مساحة 1550 كلم مربع، وحفر 20 بئر ستة منها في عرض السواحل المغربية.
وبخصوص احتمال وجود احتياطيات ، أوضح عمارة أن تقييم الموارد المحتملة من المحروقات بحوض ما يتطلب إجراء العديد من التحاليل والدراسات التي تتنوع بحسب طبيعة وتعقد الوضع الجيولوجي للحوض.
وأشار إلى أن "هذه العمليات والابحاث، التي تمتد على المدى الطويل، والمكلفة والمحفوفة بالمخاطر، تتطلب الاستعانة بتقنيات حديثة واستثمارات ضخمة"، مضيفا أن عمليات حفر الآبار والأثقاب والاختبارات تعد الوسيلة الوحيدة لتوضيح وجود محروقات من عدمه.
وضاعفت الشركات البترولية والغازية، خلال السنتين الأخيرتين، نشاطها بالمغرب، حيث حصلت خمس منها على رخص تنقيب في مقاطع جديدة في وقت تضاعفت فيه وتيرة عمليات اقتناء أسهم الشركات النفطية وتوقيع العقود التجارية بين بعضها البعض.
وهكذا، بادرت المجموعات البترولية الدولية المعروفة مثل (شيفرون) و(طوطال) و(غالب)، إلى جانب شركات مستقلة مثل (جينيل إينرجي) و(كيرن إينرجي) و(كوسموس إينرجي) إلى رفع وتيرة عملياتها للتنقيب والاستكشاف في عرض السواحل المغربية.
وفي هذا السياق، سلط مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني (أوكسفورد بيزنس غروب)، الذي يوجد مقره في لندن، الضوء على الأهمية المتزايدة التي أضحى المستثمرون الأجانب يولونها لاحتياطيات المحروقات بعرض شواطئ المغرب.
وأوضح أن الاهتمام المتزايد لهؤلاء المستثمرين بالمملكة نابع من جملة من العوامل من بينها على الخصوص النتائج المشجعة للدراسات الزلزالية وكذا التدابير التحفيزية التي وضعها المغرب لاستقطاب استثمارات جديدة.
ومن جانبه، أبرز عمارة أن ارتفاع وتيرة اهتمام الشركات بالمغرب نابع من جاذبية مدونة المحروقات، و"إمكانيات الاستكشاف" بالأحواض الرسوبية المغربية واستراتيجية الشراكة والترويج التي انخرط فيها المكتب الوطني للمحروقات والمعادن. وعلى مستوى مختلف مشاريع الاستكشاف البترولي، قام الشركاء بالعديد من الاستثمارات الخاصة بالتنقيب، همت الدراسات الجغرافية ومعالجة المعطيات الزلزالية في إطار دراسات جهوية، وأبحاث زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، ودراسات للتقويم بهدف تثمين الإمكانيات البترولية ، فضلا عن عمليات تنقيب وحفر.
ولمواجهة الارتفاع المتزايد على الطاقة الكهربائية، بادر المغرب سنة 2013 إلى وضع مخطط للتزود بوسائل الإنتاج بهدف ضمان قدرة إنتاج إضافية تصل إلى 4520 ميغاواط خلال الفترة ما بين 2013 و2017.
كما ينص المخطط على إنجاز مفاعل يشتغل بالفحم، بالناظور، على شطرين ، وتبلغ قدرته الانتاجية 660 ميغاواط للشطر الواحد، ومحطة (عبد المومن) لنقل الطاقة بواسطة الضخ ، بقدرة 350 ميغاواط إلى جانب محطات لإنتاج الطاقة الريحية بقدرة إجمالية تصل إلى 600 ميغاواط.
وسعيا وراء تقليص التبعية للخارج، أولت الاستراتيجية الطاقية أهمية كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة، والتحكم في الطلب على الطاقة، والنهوض بالأبحاث والاستكشافات البترولية والغازية.
ويعود نهج خيار تطوير الأشكال المتجددة من الطاقة إلى أهمية الموارد التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال والتي تشمل تدفقا يقدر بنحو 25 ألف ميغاواط بالنسبة للطاقة الريحية، تم استغلال 6000 ميغاواط منها، وإشعاع شمسي بقوة 5ر5 كليواط ساعة/متر مربع/يوميا، إلى جانب القدرة على تحسين الاستقلالية الطاقية والاهمية المتزايدة التي يوليها المستثمرون لهذا القطاع.
ويظل الهدف الأسمى، رفع حجم مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بالمغرب إلى 42 بالمائة بحلول سنة 2020. أما بخصوص النجاعة الطاقية، فقد وضع المغرب سلسلة من الإجراءات وقطع عدة خطوات تروم اعتماد تقنيات النجاعة الطاقية على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية بهدف اقتصاد 12 بالمائة من الطاقة في أفقي سنة 2020 و15 بالمائة في أفق سنة 2030. وتتوخى هذه التدابير، تعزيز النجاعة الطاقية، ولاسيما على مستوى قطاعات البناء والصناعة والنقل.